نقيب الأطباء يطالب النواب بتمرير “المسئولية الطبية” ويؤكد الطبيب يعمل بالسخرة

طالب الدكتور حسين خيرى نقيب اطباء مصر خلال المؤتمر الصحفى والذى عقد اليوم بدار الحكمة بضرورة النظر فى قانون المسئولية الطبية، والذى تقدمت به نقابة الأطباء منذ ما يقرب من عام ونصف لمنع ما يتعرض له الأطباء من حبس احتياطى فى قضايا طبية.

وأوضح نقيب الاطباء فى المؤتمر والذى عقد للمطالبة بمنع الحبس الاحتياطى للأطباء، أن الأخطاء الطبية موجودة ولا يمكن وصولها لمرحلة الصفر، مشيرا أن نقابة الأطباء تجد صعوبة شديدة فى التواصل مع السلطات التنفيذية والتشريعية، لذلك نطالبها بضرورة الاستجابة والتواصل مع النقابة، قائلا إن الطبيب يعمل بالسخرة، فهو لا يعانى فقط من ضعف الراتب وانما يعانى ايضا من ضعف الامكانيات بالمستشفيات التى يعمل بها.

ومن جانبه أوضح الدكتور ضياء عبد الحميد عضو مجلس نقابة الاطباء، أنه خلال الفترة الماضية تعرض عدد كبير من الأطباء للحبس الاحتياطى فى قضية مهنية بحتة، مشيرا إلى أن المجتمع ليس لديه القدرة على التفرقة بين المضاعفات الناتجة عن المرض نفسه وبين المضاعفات الناتجة عن الوصف الطبى والمتعارف عليها فى المراجع الطبية وفى دول العالم، وبين الخطأ الطبى وهذا الخطأ لابد أن تحدده لجنة متخصصة لمعرفة سبب هذا الخطأ وحجمه، وأخيرا الاهمال الطبى وهذا لم ندافع عنه ولكن يجب أن تحدده لجنة طبية متخصصة .

وأعلن عضو مجلس النقابة، أن هناك قضية أتهم فيها مدير احدى مستشفيات الصحة فى مصر وتم حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم بسبب أنه قام باجراء عملية جراحية لأحد المرضى بعد 15 يوم، لافتا أن هذا الطبيب والذى يبلغ من العمر 59 عاما ويعمل بمهنة الجراحة منذ اكثر من 25 عاما تم حبسه احتياطيا وقامت اسرة المريضة بمساوامته على دفع 2مليون جنية للتنازل عن القضيه وخروجه من الحبس الاحتياطى.

واستكمل”أما القضية الثانية فهى لطبيبتين تخدير ومدرس مساعد بمستشفى اسيوط الجامعى، قاموا بتخدير طفلة لديها 9 سنوات كانت تعانى من كسر فى اليد إلا أن هذه الطفلة كانت تعانى أيضا من مرض هرمونى نادر أدى إلى اصابتها ما يسمى بالحمى الخبيثة عقب اعطاءها جرعة البنج”، مشيرا إلى أن هذا المرض يحدث فى أغلب دول العالم وليس دخل للأطباء به ليس ذلك فقط بل إن علاج هذه الحالة النادرة غير موجودة بمصر ورغم ذلك تم حبس الأطباء الثلاثة احتياطيا، حتى خرج  الأطباء أمس نتيجة دفع مبلغ مالى لأهل الطفلة حتى يتم التنازل عن المحضر، ومن هنا نطالب مجلس النواب بضرورة سرعة البت فى قانون المسئولية الطبية ومنع الحبس الاحتياطى للأطباء.

وأشار الدكتور ايهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الاطباء، أنه لاتوجد دولة تقوم بمحاسبة الاطباء فى قضايا المهنة بموجب قانون العقوبات وكأن الطبيب قتل المريض عمدا ولم يقوم بالفعل بإنقاذ حياته، موضحا أن الاطباء هى الفئة الوحيدة والتى يتم محاسبتها من 4 جهات من جهة العمل ومن نقابة الاطباء ومن النيابة الادارية ومن قانون العقوبات، مشيرا إلى أن هناك تضارب فى تقارير الطب الشرعى والتى يحتكم اليها لمعرفة ما إذا قام به الطبيب اهمال أم خطأ مهنى، وذلك بسبب أن اللوائح والتى تنظم الطب الشرعى تتيح له حرية الاختيار فى الاستعانة بلجنة متخصصة أم لا.

وأضاف لذلك نجد تضارب فى تقارير الطب الشرعى فمثلا هناك تقرير لمثل حالة طفلة أسيوط صادر فى 2015 وصف الحالة بانها  حالة مرضية طارئة ويصعب حدوثها وغالبا ما تؤدى للوفاة، مؤكدا أن استمرار حبس الاطباء احتياطيا وبدون التحقق من وجود جرم يؤدى الى توقف الخدمة الطبية فى مصر، كما أن  الطبيب سيقوم بإنتقاء الحالات والتى ستقوم بعلاجها ويتجنب الحالات المرضية المعقدة.

وأوضح الامين العام أن مشروع قانون المسئولية الطبية  والذى لم ينظر فيه إلى الآن نص على وجود لجنة عليا تضم أطباء من نقابة الأطباء ووزارة الصحة وأعضاء من نقابة المحامين والمجتمع المدنى وعدد من القضاه.

مشيرا إلى أن هذه اللجنة ينبثق منها عدد من اللجان الطبية الأخرى طبقا لنوع التخصص لتحديد ما إذا كانت مضاعفات طبية أم اهمال طبى جسيم وهذا فقط له عقوبة وتكون عقوبتها غرامة فقط.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه تم دعوة 60 عضو من مجلس النواب لحضور المؤتمر ولم يحضر أحدا ونحن نطالب المجلس بضرورة وضع قانون المسئولية الطبية على الاجندة التشريعية لمناقشتة، مشيرا أنه تواصل مع الدكتور  محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووعد بمناقشة القانون، مؤكدا أنه سيتواصل مع رئيس مجلس النواب لتقديم مذكرة للنائب العام للمطالبة بوقف الحبس الاحتياطى للاطباء، مؤكدا أن مشروع قانون المسائلة الطبية يصب فى مصلحة المريض والطبيب.