نقيب الصيادلة: طالبنا بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الصيدليات

قال نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، إن ممثلين عن النقابة اجتمعوا بوزير المالية وطلبوا زيادة حد الإعفاء الضريبي على الصيدليات، لأن هناك شريحة كبيرة ستخرج من سوق العمل، وستشكل مزيدا من البطالة والضغط على الدولة.

وأضاف، في حواره ببرنامج “الجمعة في مصر” على قناة “MBC مصر” أن وجود سلاسل الصيدليات الكبرى تعصف بمبدأ المنافسة، فهي قوى اقتصادية ضخمة تستطيع توظيف عشرات الصيادلة واستئجار صيدليات بمساحات كبيرة، في مواجهة صيدلي صغير يحاول أن يفيد المريض المصري بعمله ويغطي تكاليف الإيجار والأدوية.

وأشار نقيب الصيادلة، إلى أنه لا يزال هناك عجز في ألبان الأطفال، وأن نقص الأدوية ظاهرة عالمية “لكن طالما مازلنا نتعامل بالاسم التجاري سيظل نقص الدواء موجودا”.

ولفت إلى أن الوطن العربي يحتضن نحو 85 ألف صيدلي، وأن الدول التي يتشابه تعدادها مع تعداد مصر مثل فرنسا، لا تحتوي على نفس عدد الصيادلة، متابعا “مصر تخرج في العام 14 ألف خريج، وتحتوي على 44 كلية صيدلية”.

وبحسب عبيد، فإن الفترة الماضية شهدت زيادتين متتاليتين في أسعار الأدوية، شملت 10 آلاف صنف دوائي من أصل 14 ألف صنف، وأن المواطنين يتساءلون حول ما إذا كانت هناك زيادات جديدة.

واستطرد: المياه والكهرباء والمواصلات للعمال بشركات الأدوية هي أعباء زائدة على شركات الأدوية، وبالتالي طلبت تحريك أسعار بعض الأصناف، وقدمت طلبا لوزيرة الصحة.

وأوضح أنه لا توجد زيادة قريبة في الأسعار، لكن وزارة الصحة قالت إنه سيتم النظر إلى تقليل القيمة المضافة على الأدوية أو مدخلات الصناعة، مردفا أن الصيدليات أيضا تئن من زيادة الأسعار، مشددا على أن هناك تواصلا بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة للوقوف أمام شبح زيادة أسعار الأدوية.

وأضاف أن لجنة التسعير في وزارة الصحة هي المعنية بدراسة الملفات وعرض الأمر على الوزير الذي يوقع في النهاية، متابعا “الدواء المصري والسوري هو الأرخص في العالم، وهو ليس قليل الكفاءة، هناك حس وطني لدى المصنع الذي لا يرفع الأسعار، نحن نصدر الدواء لـ 75 دولة حول العالم”.