fbpx
أهم الأخبارالنقابات

نقيب الصيادلة يتقدم ببلاغ للنائب العام حول واقعة الدواء منتهي الصلاحية

 

أعلن نقيب الصيادلة، الدكتور محي عبيد، أنه تقدم صباح اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام، حول الواقعة التى كشفها عنها أمس، بموافقة وزارة الصحة على تمديد صلاحية أحد أدوية فيروس “سى” لمستوردة من قبل الشركة المصرية للأدوية، وتوريدها للتأمين الصحى، وهو مااعتبره النقيب توريد أدوية منتهية الصلاحية لمرضى التأمين الصحى.

وقال نقيب الصيادلة فى تصريحات له ردًا على بيان وزارة الصحة الذى قال إن تغير مدة الصلاحية جاء بناءًا على طلب الشركة الأمريكية المنتجة للدواء وبموافقة اللجنة العلمية فى مصر، قال النقيب: “لا يمكن بأى حال من الأحوال تمديد مدة الصلاحية لأي مستحضر دوائي إلا عن طريق ثباتيته في درجة حرارة للغرفة للمدة الجديدة المقترحة، أى أنه يتعين عدم استخدام الدواء قبل إثبات صلاحيته في نهاية المدة الجديدة، وبالتالي لا يمكن استخدام الكمية الموجودة في مصر تحت أى مسمي بعد انتهاء الصلاحية، ولكن يتم تمديد صلاحية الانتاج الجديد لنفس الدواء يعني التشغيلات الجديدة.”

وأضاف: “تقوم جميع الشركات التي تهدف لمد الصلاحية بوضع عينات في درجة حرارة الغرفة لمدة مقترحة أطول من الممنوح رسميا وهو عامين، ثم تقوم بعمل دراسة ثباتية جديدة وتقديمها لجهات التسجيل لتغيير تاريخ صلاحية مايستجد من تشغيلات.”

وقال نقيب الصيادلة، إن ماقامت به وزارة الصحة مع شركة bms هو تحايل وجريمة.

وأوضح نقيب الصيادلة قصة هذا الدواء المثير للجدل، وقال إن الدواء تم شراؤه عن طريق الشركة المصرية لصالح وزارة الصحة بمبلغ حوالي ٦٠ مليون جنيه وبديله المصري بنفس الفاعلية ب ٣ مليون فقط.

واستغاثت الشركة المصرية بتعنت وزارة الصحة بعدم سحبها واستلامها للشحنة المستوردة بناءا علي طلب لجنة الفيروسات الكبدية، وحذرت الشركة من أن هذا الدواء قارب علي الانتهاء وأنه يعد إهدار للمال العام.

وتابع: “تم استلام الشحنة بعد تعمد تركها حتي اقتراب مدة انتهاء الصلاحية….وهو ما وضع الجميع في أزمة وكان لابد من إيجاد حل وهو طمس تاريخ الانتهاء ومده ٦ شهور …بل والضغط لصرف ٦ عبوات بدلا من ٣عبوات في بعض الحالات لسرعة  التخلص من الكمية.”

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى