نقيب الصيادلة يوضح ملاحظات النقابة على قانون التجارب السريرية
طالب الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، بتمثيل النقابات الطبية في المجلس الأعلي للبحوث الطبية الإكلنيكية، مشيراً إلي أن مشروع قانون الحكومة المقدم في هذا الصدد، تغافل تمثيل النقابات.
وقال عبيد، خلال أولى جلسات الاستماع التى تنظمها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى حول مشروع قانون البحوث الطبية الإكلنيكية اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون تحدث عن دور الدولة في حماية المبحوث، لكنه لم يتناول دورها في رعاية البحث والباحث.
ولفت عبيد، إلي أهمية المُناقشة الموسعة للبند الرابع بالمادة (25) التي تفيد بحظر خروج العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية، لأي غرض ويستثني من ذلك حالة الضرورة التي يصدر بها قراراً بالموافقة من المجلس الأعلي للبحوث الطبية، بعد استطلاع رأي المخابرات العامة، قائلاً : ” خروج العينات أمر يعاني منه الباحث، والدولة المعادية ليست في انتظار 100 عينه لكي تلوثها، مع الأخذ في الإعتبار أن هناك 10 مليون مواطن مصرى بالخارج”.
وتابع عبيد، أن العالم أجمع يسمح بخروج العينات، وعدم خروجها سيضع قيود كبير علي الباحث في إتمام دراسته واستكمالها.
ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية التي عرضتها الحكومة، إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع، ووضع سياسة صحية مبنية على الدليل وحماية المبحوثين فى الأبحاث الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم وتعزيز الفائدة الموجوة من البحوث الطبية بتوفير رعاية متميزة وترسيخ الطب المبني على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
وينص مشروع القانون الذى يتضمن 12 فصلاً، على إنشاء مجلس أعلى للبحوث، يتم تشكيله بقرار من وزير الصحة وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته.
واشترط مشروع القانون أن يرسل المجلس الأعلى للأبحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة مقترحات الأبحاث لاستطلاع الرأي بشأن الحفاظ على الأمن القومي، ومراعاة أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية.
ويمنح مشروع القانون صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذ القانون، ومتابعة مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعي البحث الطبي.
وحدد مشروع القانون مواد عقابية، أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه لكل من أجرى بحثا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، إلى جانب السجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه فيما يخص حالات الوفاة.
