ننشر تفاصيل دراسة «نقابة الأطباء» حول كيفية تنفيذ حكم «بدل العدوي»

كتبت – آية أشرف:

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، عن دراسة أعدتها حول تنفيذ حكم القضاء الإداري برفع بدل العدوي للأطباء والصيادلة، وتضمنت الدراسة أعداد الأطباء والصيادلة الذين ينطبق عليهم الحكم، وكيفية تدبير الموارد اللازمة لتنفيذه.

وأوضحت النقابة من خلال دراستها أن الحكم يشمل في حيثياته الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة الحكوميين، وبلغ أعداد هؤلاء 140 ألف طبيب وصيدلى.

وأشارت النقابة أن الحكم والذى يقضى بزيادة بدل العدوى ليصل إلى ألف جنيهًا شهريًا تكلفته لا تتعدى 1.6 مليار جنيه سنويًا.

وأشارت الدراسة إلى أن ميزانية الصحة للعامين الماضي والحالى، تضم فى الباب السادس “قسم الإنشاءات”، والذى بلغت ميزانيته 7.58 مليار جنيه، وكشفت أن هذا القسم يحقق فائضًا يتم توريده إلى وزارة المالية لذلك فمن الممكن اقتطاع ال1.6 مليار جنيه تكلفة تنفيذ الحكم واجب النفاذ من هذا الباب.

وكشفت عن أن ميزانية ديوان عام وزارة الصحة فى العام الحالى تبلغ 2.53 مليار جنيه أى أن الإنشاءات بوزارة الصحة وحدها تتعدى الـ 2 مليار فى العام.

وطالبت النقابة في نهاية دراستها بتطبيق الحكم القضائى بزيادة بدل العدوى، وذلك بعد أن تم رفض الاستشكال المقدم من الحكومة في مايو 2016 وأصبح الحكم واجب النفاذ.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء شكل لجنة تفاوض لتطبيق الحكم القضائي والخاص بزيادة بدل العدوى، تضم ممثلين عن رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان.