ننشر توصيات «العمومية الطارئة» لـ «أطباء الشرقية» حول أزمة حبس زميلهم
أصدرت الجمعية العمومية لنقابة أطباء الشرقية، التى انعقدت مساء أمس الجمعة، عدة توصيات بخصوص قضية حبس طبيب مستشفي جامعة الزقازيق الدكتورمحمود ناصر، بتهمة التربح.
وطالبت التوصيات وزيري الصحة والتعليم العالي بإصدار بيان يوضح كيفية تعامل الأطباء مع نقص المستلزمات، كما طالبت بتوفير المستلزمات الطبية والاعتمادات المالية اللازمة لها، وفي حال عدم تواجد مستلزمات أو نقصها وجهت أعضائها بتدوين ذلك في سجلات المستشفى، ومطالبة الإدارة بتوفير النواقص.
كما أشارت التوصيات إلى أنه يُحظر على أي طبيب كتابة أي مستلزمات طبية للمرضى، فيما طالبت مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق ورئيس قسم العظام، بصفتهما، بتقديم شهادة مكتوبة بخصوص الواقعة، وفي حالة رفضهما استدعائهما وإحالتهما للتحقيق بمعرفة النقابة.
وأوصت النقابة أيضًا بضرورة رفع طلب لرئاسة الجمهورية يطالب بمحاسبة الرقابة الإدارية على ما تم من اعتداء على حرمة المرضى، والإدلاء ببيانات إعلامية تحتوي على معلومات مغلوطة.
وحول الجانب الإعلامي، أوصت الجمعية بضرورة اتخاذ موقف ضد أي بيان أو محتوى إعلامي يشوه سمعة الأطباء أو يتناول معلومات مغلوطة عن وقائع منظورة، فيما انتهت التوصيات إلى صدور مذكرة دعم للطبيب “محمود ناصر”، تُعمم في جميع المستشفيات، وكذا بيان إعلامي يوضح الواقعة الصحيحة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ألقت القبض على “محمود ناصر” طبيب بقسم العظام بمستشفى “الزقازيق” الجامعي، واثنين من مندوبي شركة مستلزمات طبيبة، لاتهامهم بالتحصل على مبالغ مالية من مرضى العلاج على نفقة الدولة، نظير تسهيل إجراءات دخولهم العمليات، وهى المبالغ المدفوعة من المريض للشركة لتوريد منظار لإجراء العملية، لعدم وجود مناظير بالمستشفى.
وقررت نيابة ثان الزقازيق، أمس الخميس، إخلاء سبيل الدكتور بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات في الواقعة المتهم فيها.
