«الأطباء» ترفض رفع أسعار الأدوية .. وتقدم 11 مقترحًا لحل الأزمة

سارة أحمد

انتقدت نقابة الأطباء سياسة وزارة الصحة، لحل أزمة أسعار ونواقص الأدوية، عن طريق رفع بعض أصناف الأدوية التى تختارها الشركات، واعتبرت النقابة أن هذه السياسة لن تحل أزمة نقص الدواء.

وقالت النقابة فى بيان لها اليوم الأحد، إن رفع السعر لن يحل مشكلة نواقص الأدوية، لأن الشركات هي التي ستحدد الأدوية التي سترفع سعرها، وبالتالي تحذر النقابة من إحتمال قيام بعض الشركات برفع أسعار الأصناف الأغلى والأكثر ربحًا، كما تحذر من إحتمال تركيز بعض الشركات على انتاج الأدوية التى سيتم رفع سعرها والتقليل من انتاج الأدوية الأخرى (الأرخص والتي لن يتم رفع سعرها)، وبالتالى فمن المتوقع إستمرار أزمة نواقص الأدوية وخصوصًا الأصناف الأرخص، ومن المتوقع استمرار ضغط شركات الأدوية من أجل رفع أسعار باقي الأصناف بسرعة حتى يتم توفيرها.

وأضافت أن الوزارة قررت رفع أسعار الدواء بأسلوب غير مدروس في مايو الماضي، و لم ينتج عنها حل للمشكلة، مما فتح أبواب شراء بعض الأدوية بأضعاف سعرها من السوق السوداء.

وقدمت النقابة فى بيانها بعض المقترحات لحل الأزمة على المدى القصير، والمدى المتوسط، موضحة أن تلك الحلول شارك فى وضعها الخبراء والمهتمين بصناعة الدواء خلال ورسة عمل للنقابة أول الشهر الجارى.

أولا: على المدى القصير:         

1- إعداد قائمة بالأدوية الأساسية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها، ويتم دعم الشركات المحلية التي تنتجها (مثل إعفاء مستلزمات الانتاج سواء الخامات الدوائية أو أى مستلزمات انتاج أخرى من الجمارك، أو إعفاء هذه الأصناف من حساب الضرائب) بحيث لا يتم زيادة سعر بيعها ،،، أما الأدوية الأساسية التي لا توجد لها مثائل محلية فيجب أن تتولى الدولة إستيرادها مع توفير الدعم الذي لا يسمح بإرتفاع سعرها على المرضى.

2- مراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد إنتهاء فترة حق الملكية الفكرية، وبدء إنتاج المثائل.

3- مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حده، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التى تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمى مما يمنع الشركات المحلية من إنتاجها، ويتم خفض البعض الأخر المسعر بتسعيرة مغالى فيها.

4- دعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، وذلك بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية وأخذ عينات للتحليل، وإلزام إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بمنع تداول أي تشغيلة تقرر هيئة الرقابة مخالفتها للمواصفات، وذلك لدعم ثقة المواطن والطبيب المصري في المثائل  المحلية الأرخص سعرا، ولتحسين جودة الدواء المصري وتمكينه من المنافسة في حال التصدير.

5- تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم كافة الأطراف المعنية ( لجنة الصحة بالبرلمان –  إدارة الصيدلة بوزارة الصحة – غرفة صناعة الدواء – نقابتي الصيادلة والأطباء – لجان الحق في الصحة والحق في الدواء)، ويتم إعلان كل ما يتعلق بوضع الدواء في مصر للمسئولين والمواطنين.

6- مراجعة ( تشترك فيها لجنة تقصي الحقائق) لفوضى سياسات التسعير، التي تسمح بوجود مثائل ( نفس الإسم العلمى)  لنفس الدواء بعضها بحوالي 20 جنيها و بعضها بأكثر من 200 جنيها (حوالي 10 أضعاف)، في تفاوت غير مبرر للأسعار ويخالف كل قواعد المنطق، ويثير مشاكل جمة يجب تداركها في سياسات التسعير.

7- إغلاق الأبواب الخلفية لتسجيل بعض الأدوية بعيدا عن التسعيرة الجبرية، مثل تسجيل بعض الأدوية باعتبارها “مستحضرات غذائية” بعيدا عن التسعيرة الجبرية، وبأسعار شديدة الإنفلات، مع ضرورة إخضاع كل المستحضرات المتداولة لإعادة الفحص والتسعير.

  ثانيا: على المدى متوسط  الأجل:

1-  وضع سياسة دوائية حاكمة تهدف إلى دعم صناعة الدواء المصري، وإستعادة وضع مصر الذي كان متميزا في مجال الدواء، حتى لا يتم إستيلاء الشركات متعددة الجنسيات على سوق الدواء كاملا خلال عدة سنوات، مع توقع إنهيار شركات الدواء المصرية، مما سيؤدى بالطبع لإرتفاع خرافي لتكلفة العلاج.

2- دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الدواء.

3- دعم شركات قطاع الأعمال العام، التي إنكمش دورها في الثلاثين سنة الأخيرة إنكماشا شديدا، حيث أصبحت تغطي 4% من سوق الدواء بعد أن كانت تغطي حوال 60% من سوق الدواء المصري، مما يصب فى  صالح الشركات متعددة الجنسيات و التي أصبحت تغطي 60% من سوق الدواء المصري.

4- السعي لإقرار نظام تأمين صحي إجتماعي شامل، يؤمن احتياجات المصريين من الدواء عن طريق مناقصات عامة، تفضل بالتأكيد الدواء المصري المماثل فى الجودة وفاعلية.