ننشر خطاب نقابة «مصنعي الدواء لدى الغير» لوزير الصحة حول أزمة الأدوية

أرسلت النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير “toll”، خطابًا إلى إلى وزير الصحة الدكتور احمد عماد الدين منذ أيام، يتضمن رؤية النقابة، لأزمة ارتفاع أسعار خامات الأدوية بعد قرار تحرير سعر العملة، وحلول مقترحة للأزمة.

ولخصت النقابة أسباب أزمة نقص الأدوية، فى 4 نقاط، كالتالى:

أولًا: تخزين الدواء بكميات كبيرة بجميع المؤسسات الصيدلية، انتظارًا لتحقيق أرباح طائلة، لحظة صدور قرار برفع أسعار الدواء، كما حدث سابقًا فى شهر مايو الماضي، وتم تطبيق الزيادة على المخزون، وتم تعديل الأسعار على العبوات يدويًا.

ثانيًا: وجود تشوه هائل فى أسعار جميع المستحضرات، داخل صندوق المثائل (أى بين الأدوية ذات نفس التركيبة والفاعلية)، مما جعل هناك تفاوت كبير جدا فى أسعار نفس المثائل، وصل لعشرين ضعفًان رغم أنها جميعها لها نفس المادة الفعالة، ونفس التركيز، ومطلوب منهم جميعًا نفس مواصفات الجودة.

ثالثًا: وجود الآلاف من المستحضرات التى تمتلكها شركات الدواء الوطنية، وغير متداولة حتى الأن لاستحالة تصنيعها بسبب تسعيراتها الخاسرة، رغم ارتفاع أسعار المثائل لها بصورة مبالغ فيها.

رابعًا: وجود قرار تسعير معيب جدًا وهو قرار 499 لسنة 2012، وهو قرار لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وصدر دون أى دراسة أو توافق، مما أدى إلى اهماله وعدم العمل به بلجنة التسعير.

وطالبت النقابة، بإصدار قرار عاجل بأن أى قرار بزيادة أى مستحضر دوائى لن يتم تطبيقه على المخزون المتداول، وإنما يتم تطبيقها على الإنتاج أو الاستيراد الجديد، بعد صدور القرار، حتى تتوقف عمليات التخزين.

كما طالبت بالعمل على إصلاح التشوهات الهائلة فى أسعار المثائل، وخفض الفروق بين أدوية المثائل، من خلال إعادة تسعير الدواء الأساسي، وتسعير المثائل بسعر يتاروح من 60 ل70 % من سعره، وطالبت بسحب قرار 499 لسنة 2012، وإصدار قرار بديل له.

وطالبت النقابة من الوزير، تحديد موعد للقائه، لعرض رؤيتهم، لحل الأزمة دون المساس بالمواطن.