ننشر رد نقيب صيادلة الجيزة على اتهامات الأمين العام
كتبت – أماني الجبالي:
أصدرت د. نجوى هاشم نقيب صيادلة الجيزة، ومدير الإدارة العامة للصيدليات بالجيزة سابقا، بيانًا للرد على مذكرة الأمين العام لنقابة صيادلة مصر د. أحمد فاروق والتى تضمنت اتهامات بمخالفات قانونية منسوبة لها، مشددة على أن المذكرة تتضمن الادعاءات والمغالطات.
وكما نشرنا فى “دكتور نيوز” مذكرة الاتهامات بالتفصيل، ننشر رد نقيب الجيزة عليها بالتفصيل:
فى البداية، قالت نجوى “ردا على ما أثير حول صيدلية د/ أحمد عادل مجدى الزارع فإنني أوكد أولا بأنه لا توجد لدى الإدارة العامة للصيدلة بالجيزة أي صيدلية تحمل هذه الاسم وكل ما يوجد لدى الادارة العامة للصيدلة بالجيزة هو طلب ترخيص صيدلية عامة بهذا الاسم وتم حفظه لعدم حضور الصيدلي للمعاينة الاولى، وإن كان هذا الاتهام موجه اليًّ بصفتي مدير عام الادارة العامة للصيدلة بالجيزة فإنني أطلب من الأمين العام بالتقدم بالأوراق لدى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في الموضوع، أما إن كان الاتهام موجه اليًّ بصفتي نقيب صيادلة الجيزة فإن شهادة الموافقة على الاسم التجاري الصادرة من نقابة صيادلة الجيزة لا تحمل توقيعا مني حيث أنني لم اتواجد بالنقابة في هذا اليوم ومثبت ذلك في محضر اجتماع مجلس النقابة ومن الشهادة المقدمة من السيد الأمين العام نفسه”.
وأضافت نقيب صيادلة الجيزة “أما عن الادعاء بأن صيدلية د/ محب مهدي والواقعة في 5 شارع علي عبد الودود – الوراق – الجيزة والتي يدعى الامين العام من وجود حالة تزوير، فأين التزوير يا سيادة الامين العام، وإن كان ادعائك بأن صدور الرخصة قبل استخراج شهادتي النقابة الفرعية والعامة فإنني أوكد بأنه أن كان هناك مخالفة تخص وظيفتي الحكومية فأرجوا التقدم بالأوراق والمستندات الى جهات التحقيق المختصة، أما أن كان ادعائكم بخصوص مكانتي لنقيبة صيادلة الجيزة فما هو الخطأ الصادر مني كنقيبة أصدرت شهادة موافقة على الاسم التجاري لصيدلي مقدم طلب من المفترض أن النقابة لا تعلم عن صدور الرخصة أو عدمه شيء، وأن كان ادعائكم بإصدار الرخصة قبل اصدار شهادات النقابة الفرعية والعامة كنوع من الاشارة الى أن هناك تواطئ أو تسهيل في الاجراءات فإن نفس ادعائكم حمل أن هناك تعسفًا في نقل الملكية لنقيب الصيادلة فالرجاء سيادة الامين العام التوضيح على ادعائك هذا هل هو اشارة الى التساهل ام التعسف ؟”.
وعن ادعاء الأمين العام باعتيادها على ذكر بيانات مغلوطة عن الصيدليات التابعة لسلاسل لصيدليات بغرض التدليس ومحاولة اقناع النقيب العام بالموافقة على شهادات القيد لهذه الصيدلية، أكدت هاشم على أن ادعاءاته تحمل الكلام وعكسه في نفس الوقت حيث أنه ذكر وجود معاينة تتم من النقابة العامة للتأكد فهل أنا عضو في هذه اللجنة التي تقوم بالمعاينة؟، وهل أنا أيضا التي تصدر شهادة النقابة العامة .
وعن تغيير موقع الأماكن الحقيقية وما حدث في صيدليتي مول مصر حيث تم الترخيص لصيدليتين في مول مصر، وأن العنوان الذي قدم لنقابة صيادلة مصر بشهادة الموافقة على الاسم التجاري لم يذكر به نهائيا مول مصر بل ذكر طريق الواحات فقط وهذا هو العنوان الموجود بعقد الصيدلي والذي تم مراجعته من قبل مدير النقابة مما أحدث نوعا من التدليس على الزميل مصطفى الوكيل ليوقع شهادة القيد نيابة عن النقيب، استعانت هاشم فى الرد على ذلك الادعاء من مذكرة الأمين العام في النقطة رقم ( 3 ) من وجود لجنة معاينات تابعة للنقابة العامة، فأين هذه اللجنة من هاتين الشهادتين الصادرتين من النقابة العامة للصيدليتين الكائنتين في مول مصر.
وأشارت إلى أن ما أرفقه الأمين العام من كشف سلاسل الصيدليات التي قامت بترخيصها على الرغم من احتوائها على صيدليات غير موجودة بمحافظة الجيزة مثل القيد رقم 18، 21 وقت إدارتها لإدارة الصيدليات بالجيزة وما قبلها، وتساءلت “هل السلاسل متواجدة فقط في محافظة الجيزة؟”.
وعن ادعاء الأمين العام بتفاخرها بأنها مع سلاسل الصيدليات الكبرى، وأنها ظهيرا لها وأنها أرسلت خطابا للواء محافظ الجيزة يتضمن شرعية وقانونية ظاهرة سلاسل الصيدليات، لكي لا تتحرك المحافظة والأحياء بأي خطوات تصعيدية ضد سلاسل الصيدليات، أكدت نقيب صيادلة الجيزة أن ترخيص أي صيدلية يتم لصيدلي مقيد بجداول النقابة العامة ولا يصدر ترخيص لصيدلية عامة باسم سلسلة أو سلاسل الصيدليات الموجودة بالجمهورية، وإن كان في ردي على اللواء محافظ الجيزة الذي تم تحويله للنقابة العامة لصيادلة مصر ما يخالف القانون فلماذا لم يتم تحويل هذا الخطاب المشار إليه إلى جهات التحقيق المختصة أو يتم العقيب على المحافظ بأن ردي غير قانوني يستوجب التحقيق معي”.
ولفتت هاشم فيما يخص تحويل الأمر إلى هيئة الرقابة الادارية والنيابة العامة من وجود وقائع التزوير والفساد المزعومة قائلة “منتظرة المثول إلي أي من جهات التحقيق المختصة حتي يتضح للجميع من هي د / نجوي هاشم وحتي يطمئن الـ 25000 صيدلي الأعضاء في الجمعية العمومية لنقابة صيادلة الجيزة في الثقة التي أولوني إياها، وسوف أحتفظ لنفسي بحقي في حصولي على كافة حقوقي القانونية والأدبية والمهنية في كل هذه الادعاءات الباطلة”.
