هانى سامح: أزمة نواقص الأدوية مسرحية سخيفة الرابح منها شركات الدواء

كتبت- رشا جلال

أدان الصيدلي هاني سامح تجدد استعمال نغمة خسارة الشركات من قبل مافيا الدواء وأتباعها، وذكر أنه وفقا للبورصة المصرية فإن نتائج شركات قطاع الأدوية جائت بإعلانات أرباح عن الربع الثالث من 2017 وصلت إلى نسبة نمو عن 2016 تتجاوز 1400% كما في أرباح شركة جلاكسوسيمث كلاين.

وذكر سامح أن نتائج الربع الثالث جائت كما يلي فشركة جلاكسوسيمث كلاين حققت أكثر من 585 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 1400%، وشركة ايبيكو حققت 569 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 47%، وشركة التوزيع ابن سينا فارما حققت 143 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 75%، وشركة مينا فارم حققت 131 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 29%، وشركة التوزيع ابن سينا فارما حققت 143 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 75%، بينما حققت الشركات المغمورة مثل أكتوبر 40 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 67%، وشركة سبأ 8 ملايين جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 400%، وبينما حققت شركات قطاع الأعمال مثل الاسكندرية 72 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 52%، وشركة النيل 20 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 287% .

وذكر سامح أن غالبية حيتان الدواء لايقيدون شركاتهم بالبورصة المصرية، وأرباحهم تتجاوز المليارات ومنهم نوفارتس والتي حققت دوليا صافي ربح عالمي تجاوز الثلاثة مليارات دولار وفقا لنتائج الربع الثالث.

وبخصوص أزمة نواقص الأدوية قال سامح إنها مسرحية سخيفة أبطالها هم وزارة الصحة الضعيفة والعاجزة عن تنفيذ، واستخدام القانون الذي أعطاها نصوصا حازمة ورادعة لمواجهة كل تلاعب بتوفير الأدوية، وأشار إلى قانون حماية الملكية الفكرية والذي جائت مادته الثالثة والعشرين بالسماح لوزير الصحة بإستغلال أي ملكية أواختراع جبريا، وذلك في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد أو انخفاض جودتها أو الارتفاع غير العادي في أسعارها أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الإختراع بالأدوية أو بطريقة انتاجها أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في انتاجها، أو بطريقة تحضير المواد اللازمة لانتاجها.

وأشار سامح إلى أن الجريمة الكبرى المرتكبة من وزارة الصحة هي الخضوع لمافيا الدواء وذلك بالإستمرار في نظام البوكسات الإحتكاري والذي يقصر ملكية وانتاج واستيراد الصنف الدوائي على إثني عشر شركة فقط من أصل 2000 شركة دواء، وكذلك عدم اتخاذ وزارة الصحة قرار واحدا بإلغاء أو بنقل ترخيص أي مستحضر دوائي غير متداول بوفرة من الشركة المتسببة بالنقص إلى الشركات الأخرى مع تحريك الدعوى الجنائية ضدها.

 وطالب سامح بفتح تصنيع واستيراد المستحضرات الناقصة على مصراعيه وبشروط مخففة لكل الشركات، والإكتفاء بأن يكون المستحضر مسجلا بدول ذات مصداقية عوضا عن نظام التسجيل المصري الروتيني القاتل والذي يستهلك في المتوسط خمس سنوات للحصول على ترخيص بتداول المستحضر الدوائي.

وطالب سامح بتنفيذ العقوبات الواردة بالمادة العاشرة من قانون تنظيم استيراد وتصنيع الدواء والتي تفرض عقوبة الحبس لخمس سنوات على كل متلاعب بتسعير وتوفير الدواء وعلى كل ممتنع عن بيع الدواء وإنتاجه أو تربح من بيعه مايزيد عن الربح الرسمي.

وقال إن أحد الأطراف الأساسية في لعبة نقص الأدوية هي مافيا الدواء والصناعة، وذلك لتعمدهم ابتزاز الدولة رغبة في إقرار الزيادة الرابعة لأسعار الدواء، مطالبا بالتصدي لهم بسيف القانون حيث جائت المادة 345 من قانون العقوبات بأن الأشخاص الذين تسببوا في ارتفاع أسعار البضائع أو الحاجات الضرورية عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس سنتين.

 وذكر سامح أن الحل يكمن في تطبيق القوانين بصرامتها على المتلاعبين بالدواء، وأن كل أزمات الدواء متشابهة في أسبابها وطرقها، والغريب أنه مع تكرارها لم تتخذ وزارة الصحة أية قرار صائب لحل الأزمات من جذورها حيث تتجنب الإصطدام برجال ونفوذ مافيا الدواء والصناعة.