هانى سامح: عقوبة مخالفة قانون تنظيم الاعلان السجن وغرامة تصل إلى 500ألف جنيه
أشاد الصيدلي هاني سامح المهتم بشئون الصحة والدواء بصدور قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة ،2017 مطالبا .في ذات الوقت بتشديد الرقابة ومحاسبة المقصرين بوزارة الصحة على التسيب والإنفلات في سوق الدواء وإعلاناته
وذكر سامح أنه قد صدر منذ سبعة عشر عاما قانون برقم 76 لسنة 2000 ينظم التسجيل والإعلان عن المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية وكان ينص في عقوباته على السحب من التداول وإلغاء ترخيص أي دواء أو مستحضر يتم الإعلان عنه بالمخالفة للقانون، وبرغم ذلك كان القانون حبرا على ورق بسبب إهمال وضعف التفتيش بوزارة الصحة.
وذكر سامح أمثلة على إنفلات سوق الإعلانات الدوائية وقال بأن محطات مترو الأنفاق واللوحات الإعلانية على كوبري أكتوبر وكثير من القنوات التلفزيونية شهدت إعلانات غير مرخصة وخاطئة لمستحضرات دوائية غير مرخص بصرفها بدون وصفة طبية .
واستطرد الصيدلي هاني سامح قائلا بأن إحدى الشركات وصل بها الأمر الى تسيير سيارة نقل بشوارع البلاد للترويج ولتوزيع منشط جنسي بإسم سيلدافا لايصرف إلا بروشتة طبية تحت سمع وبصر وزارة الصحة .
وذكر “سامح” شركة أخرى تقوم بالترويج لمكمل غذائي بإسم برافوتين ليس له أي استخدام طبي على أنه العلاج الوحيد للأنيميا لدى الأطفال والحوامل ومرضى السرطان وتدعي أنه مستحضر دوائي وقامت بعمل حفلات ماجنة للأطباء للإعلان عن مستحضرها أحيتها الراقصة صوفيا.
وذكر “سامح” أن أهم ميزات القانون الجديد أنه نص على الحبس كعقوبة جنائية لمخالفة نصوصه بالإضافة إلى غرامة مئة ألف جنيه، وقد شدد القانون العقوبة في حالات الإضرار بالغير إلى السجن وغرامة خمسمائة ألف جنيه، وذكر الصيدلي أن العقوبة ستطبق على الشركة المعلنة وجهة الإعلان وكل مشارك على حد سواء .
واستطرد سامح قائلا أن أهم ماجاء في القانون هو إحكام الرقابة على عمل المكاتب العلمية ومندوبي الدعاية الطبية خصوصا وأنها تشهد حالة من التسيب حيث بإمكان أي مكتب علمي تأليف أي رسالة غير مستند لمراجع موثقة وترويجها على الأطباء تحت مسمى الدعاية الطبية بلا أي ضابط أو رقيب .
وطالب سامح في الختام تشديد الرقابة ومحاسبة رجال التفتيش بوزارة الصحة حال تقصيرهم أو تهاونهم في مواجهة مافيا الشركات والدواء .
