هانى سامح: قرار إلغاء تراخيص شركات التول لصالح مافيا الدواء

استنكر الصيدلي هاني سامح قرار إلغاء تراخيص شركات التول (شركات التصنيع لدى الغير) الصادر من وزير الصحة وذكر سامح أن هذا القرار مخالف شكلا وموضوعا للدستور والقوانين المصرية وأنه لصالح مافيا حيتان الدواء وأغلبهم متهمون مدانون بأحكام جنائية نهائية تتنوع بين الغش والإحتكار والتلاعب بالمريض المصري.

وأدان الصيدلي هاني سامح تصريحات الوزير المسيئة لشركات التول الصغيرة وطالبه بالرجوع إلى إدارات التفتيش الصيدلي والتسجيل بالوزارة وسؤالهم عن جودة وكفاءة هذه الشركات وتقديمها لأقل الأسعار ونشر سامح عددا من الشهادات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة بناء على طلب من محكمة مجلس الدولة تفيد بأن جودة وكفاءة شركات التول مساوية تماما لجودة باقي الشركات وتخضع لنفس الرقابة مع ميزة تسعير منتجاتها بأقل الأسعار .

وطالب سامح وزير الصحة بالإهتمام بشؤون عمله في تطوير الصحة والعلاج ومواجهة مافيا وأباطرة الدواء وتنفيذ القوانين والأحكام بدلا من التدخل في التشريعات والسطو على اختصاصات المشرع وتنصيب نفسه مشرعا وقاضيا .

وقال سامح أن شركات التول كياناتها وحقوقها محمية بقوة الدستور والقوانين حيث المادة 18 من الدستور ونصت على تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

وأكدت المادة 28 من الدستور أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وأن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.

ثم أكد سامح أن كل تشريعات وقوانين الصيدلة والدواء تؤكد على حق شركات التصنيع لدى الغير وتحمي وجودها حيث جاء في القانون 127 لسنة 1955 المواد 10 و41 أنه تعتبر مؤسسات صيدلية مصانع المستحضرات الصيدلية ومستودعات الوسطاء في الأدوية وأنه يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع فى الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو الأقرباذنية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزراة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على النموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوباً بشهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق وشهادة من المصنع مصدقاً عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هى وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعاً وكماً وأخيرا دفع رسم نظر قدر خمسة جنيهات مصرية.

ثم قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان وفيه تختص وزارة الصحة بالعمل على توفير الدواء واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان جودته وأمانة فاعليته.

وذكر سامح أن القانون حدد اختصاصات اللجنة الفنية لمراقبة الدواء التي يستند عليها الوزير في قراره على سبيل الحصر وهي رفض طلب تسجيل الدواء أو إلغاء هذا التسجيل أو المصادرة أو منع تداوله أو رفض الإفراج الجمركي عنه أو إعادة تصديره للخارج .

وبهذا يستطرد سامح أن الوزير جار على المسلم به دستوريا وانتهك مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون واغتصب حقوق السلطات التشريعية والقضائية متناسيا اختصاصاته وتسائل سامح عن عدم قيام وزير الصحة حتى الان بإلغاء تسجيل أي إسم تجاري لدواء تتعمد الشركات عدم توفيره بالسوق المصري بالكميات المطلوبة رغم أن هذا صلب اختصاصه المنصوص عليه قانونا.

على صعيد اخر استنكر المحامي صلاح بخيت  تجاهل الوزير تنفيذ القانون وأحكام القضاء الجنائي الصادرة ضد منتحلي مهنة الصيدلة وذكر المشطوبان من سجلات الصيادلة أحمد العزبي وحاتم رشدي وأنهما مع ذلك يمتلكان أكثر من 300 صيدلية مرخصة بالمخالفة للقانون .

واستنكر بخيت سلبية ونعومة قطاعات التفتيش بوزارة الصحة ذاكرا أن معظم القضايا الكبرى كشفتها جهات أخرى , وذكر جهاز حماية المستهلك وكشفه بيع العزبي كميات هائلة من الدواء المغشوش وانتهت بصدور أحكام نهائية باتة بالإدانة من جنح مستأنف العجوزة , وذكر بخيت قضية الإحتكار الكبرى ضد شركات التوزيع والتي كشفها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ثم قضية غلق صدلية العزبي وتحايله على القانون وصدر فيها حكم نهائي بات بالإدانة مع غلق الصيدلية وإلغاء ترخيصها وتسائل أين الدور الرقابي لوزير الصحة.