هل تخضع الصيدليات لقرار محاكم أمن الدولة ؟
قال الدكتور صبري الطويله عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن قرار رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إحالة القضايا المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في 10 قوانين إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، لن يطبق علي الصيدليات لانها ذات طابع خاص ولها نظام معين يكفله القانون.
و يلزم قرار رئيس الوزراء، النيابة العامة بإحالة القضايا المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في قوانين: “التجمهر”، و”العقوبات”، و”التموين”، و”التسعيرة الجبرية”، و”الأسلحة والذخائر”، و”حرمة أماكن دور العبادة”، و”التظاهر”، و”تجريم الاعتداء على حرية العمل” و”تخريب المنشآت”، و”مكافحة الإرهاب”، إلى محكمة أمن الدولة طوارئ المشكلة بموجب قانون الطوارئ.
وأضاف الطويله ل”دكتور نيوز”، ان المنوط بالتفتيش على الصيدليات هى ادارة الصيادلة، وللمفتش الصيدلى الكلمة الاولى والاخيرة فى أى قرارات تخص أى تجاوزات في مهنة الصيدلة، مضيفا:” ليس مسموح اى شخص يدخل الصيدلية سواء التموين او اى جهة اخرى الا بمصاحبة التفتيش الصيدلي.
وأشار إلى أن الصيدلة مهنة وليست تجارة ولها سياسات معينة، ولدسنا القانون 127 لسنه 55 والذى يحفظ آليات التعامل مع منظومة الدواء، ونحن نحرص على عدم التجاوز، لكن كون ان نلحق بمنظومة تجارية بحته او مؤسسة تجاريه مرفوض، لانن مهنيين.
وتابع:” نحن لا نتستر علي خطأ واذا كان هناك تجاوزات للمؤسسة ايا كان مديرها صيدلى أو دخيل”نقطم رقبته”، مضيفا نحن مهنيين ينظم القانون عملنا ولا يحق لأى قرارات ان تهدم القانون المنظم لعملنا.
