fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

وزيرة الصحة تطالب بالتصدى لارتفاع أسعار دوية الأمراض غير السارية

أكدت الدكتورة ‏هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أهمية التصدي لارتفاع أسعار الوسائل المستخدمة في التشخيص والتكنولوجيا الحديثة وأدوية علاج الأمراض غير السارية، وأن تصبح تلك الأدوية متاحة لجميع الفئات والطبقات.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى خطورة انتشار الأمراض غير السارية، موضحةً أن المجتمع الدولي التزم بالحد من الوفيات المبكرة من الأمراض غير المعدية من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة العقلية، التي هي ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن الأمراض غير السارية تشكل عبئًا هائلًا على جميع البلدان، لافتهً إلى أن معظم الوفيات المبكرة مرتبطة بالأمراض غير السارية، مشيرةً إلى معاناة الدول النامية من التكاليف الباهظة للتكنولوجيات الصحية في تشخيص تلك الأمراض وعلاجها.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصحة كلمة المجموعة 77 والصين، نيابة عن رئيس الجمهورية وذلك في فعاليات الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد بمدينة نيويورك خلال الفترة من 26-27 سبتمبر 2018 بشأن القضاء على وباء الدرن والأمراض غير السارية، حيث تم إضاءة الهرم الأكبر وأبو الهول تزامنًا مع إلقاء الوزيرة كلمتها.

وقالت وزيرة الصحة والسكان في كلمتها بخصوص وباء الدرن “السل”، إن هذا الاجتماع الرفيع المستوى حول مرض السل هو لحظة تاريخية، تتجمع دول العالم للالتزام بإنهاء تلك المرض، لافتة إلى أنه على الرغم من إمكانية الوقاية منه والشفاء، إلا أن تلك المرض قد أودى بحياة 1.3 مليون شخص في عام 2017 وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية حول السل العالمي لعام 2018.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى معاناة الملايين من المصابين بالسل من تأثير الأعراض الجانبية للأدوية، لافتةً إلى أن أي شخص يمكن أن يصاب بالسل، وأن هذا المرض يصيب المجتمعات الفقيرة.

وأضافت أنه من أجل ذلك وضع الإعلان السياسي لهذا الاجتماع عدة أهداف منها معالجة 40 مليونا بنهاية 2022، منهم 3.5 ملايين طفل، و1.5 مليون من المصابين بالدرن المقاوم للأدوية.

وأشارت “هالة زايد” إلى مقاومة تلك المرض وتجنبه عبر الوقاية والتشخيص والعلاج، مضيفةً “إننا كمجتمع دولي يجب علينا زيادة الموارد المحلية ومصادر المنح إلى 13 مليون دولار سنويًا لمكافحة المرض وزيادة الأبحاث الطبية الخاصة بالدرن، وأن نضع روح التكافل العالمي محل التنفيذ لدعم الدول في بعض المواقف خاصةً الدول الأفريقية والدول النامية”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى