وزير الصحة: قانون التجارب السريرية يتعامل مع البحوث الطبية الإكلينيكية فقط

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف باسم “التجارب السريرية”، يخص الأبحاث والتجارب الإكلينيكية وحدها، ولا يتعامل مع الأبحاث الطبية ما قبل الإكلينيكية.

وأضاف وزير الصحة، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال، أن الأبحاث الطبية نوعان: تجارب ما قبل إكلينيكية، وتجارب إكلينيكية، ومشروع القانون المطروح للنقاش يخص التجارب الإكلينيكية، خاصة أن التجارب ما قبل الإكلينيكية تُجرى على الحيوانات أو فى المعامل فقط، وهذا الأمر متفق عليه على مستوى العالم، متابعا: “لو تم السماح بإجراء التجارب على البشر فى البحوث قبل الإكلينيكية هنحوّل المرضى لفئران تجارب”.

وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قائلا: “هذا القانون متخصص، وطلبت من الوزير التعرف على بعض المصطلحات الطبية اللى ما عرفتهاش، وكثير من الأعضاء، وأرجو من الأطباء دراسة التعريفات المنصوص عليها فى مشروع القانون فيما يتعلق بالمصطلحات العلمية”.

يُذكر أن مشروع القانون المعنى بالبحوث الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان يضم 35 مادة، عُنيت المادة الأولى بتعريف المصطلحات الخاصة بالتجارب، واهتمت المواد من 2 إلى 7 بأهداف القانون وآلية إجراء البحوث والنص على وجود بروتوكول قبل البدء فى أية بحوث طبية، بينما تتحدث المواد من 8 إلى 9 عن تشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، وبينت المواد من 10 إلى 13 اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية والهيئات القومية الرقابية وفحص الشكاوى.