وزير الصحة: مجلس الوزراء وافق نهائيًا على قانون التأمين الصحى

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائي على قانون التأمين الصحي الشامل، وتمت إحالته لمجلس الدولة تمهيدًا لإقراره من البرلمان.

وأكد وزير الصحة، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم، أن الدولة في قانون التأمين الصحي تتحمل تماما غير القادرين، وأن الشغل الشاغل للدراسة الإكتوارية للقانون هي الاستدامة الآلية لهذا النظام على أن تتحمل الدولة غير القادرين.

وأوضح أن تكلفة المواطن في النظام الحالي للتأمين الصحي تبلغ 112 جنيها، أما في القانون الجديد فإن المواطن يكلف الدولة 1300 جنيه، ويصل عند اكتمال تطبيقية إلى 4 آلاف جنيه.

وأضاف عماد الدين أن القانون يعتمد على 3 هيئات الأولى هيئة التمويل، والثانية الرعاية الصحية التي تمثلها وزارة الصحة، والثالثة هي الرقابة والجودة.

وأوضح “مش هندخل أي مستشفى التأمين الصحي إلا بعد خضوعها للرقابة والجودة”، منوها بأن وجود تلك الهيئة يعطي أحكاما لجودة خدمة وإلا لن تدخل في النظام.

وأشار أن القانون يمثل نقلة نوعية في مصر، وتعاونت فيه دولة كاملة لإصداره، منها وزارات المالية والصحة والعدل التي بدأت العمل فيه منذ عامين.

وأشار إلى أن هذا القانون كان من المفروض أن يقر عام ٢٠٠٨، لافتًا إلى أن ألمانيا بدأت منظومة التأمين الصحي ١٩٨٠ وتم تعميمها سنة ١٩٥٠، مؤكدًا أن القانون لا يغطي فردًا بل يغطى الأسرة بكاملها، موضحًا أنه «كانت لدينا قرارات وقوانين قديمة للتأمين الصحي وكان تأمينًا اجتماعيًا».

ولفت إلى أن القانون يغطي جميع الأمراض، لا يوجد ذلك النظام على مستوى العالم إلا قليل، مؤكدًا أن الدولة في هذا القانون تتحمل غير القادرين، وأن الشغل الشاغل للدراسة الإكتوارية للقانون هي الاستدامة الآلية لهذا النظام، على أن تتحمل الدولة غير القادرين.