وزير الصحة يكشف عن خطته لمواجهة أزمات منظومة الدواء في 2018
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أنه لا توجد أى خطط لرفع أسعار الدواء مرة أخرى في العام المقبل، فالدولة أصبحت تتحكم في آليات السوف، موضحا أن هناك 15 مصنعاً للدواء تابع لشركة أكديمت تتحكم فيها الدولة، كما تم تطوير مصانع الشركة القابضة للدواء خلال السنة الماضية وهو ما دعم الصناعة الوطنية، فضلا عن أن الأمر سيختلف تمامًا عند تطبيق قانون التأمين الصحى والبدء فيه يوليو المقبل.
وأضاف وزير الصحة في أحد الحوارات الصحفية، أنه بعد تعويم الدولار “قاومت” رفع سعر الدواء، ولكن كانت آلياتى للمقاومة محدودة، ولكن حاليًا آلياتى زادت من خلال شركات معينة تعتمد عليها الدولة، وسيطرة وزارة الصحة على هذه الشركات، وحصلنا على تبرعات ٢٦٠ مليون جنيه لصالح صندوق الدواء التابع للرئاسة، وسنستغل تلك التبرعات فى ضبط السوق، وشراء احتياجات الوزارة من نواقص الأدوية من خلال الشركات التابعة للدولة.
ولفت الوزير أن إدارة نواقص الأدوية التابعة للادارة المركزية للصيدلة سوف تتبع سياسة جديدة خلال العام المقبل للسيطرة على قائمة نواقص الدواء، فهى ترسل بيانًا أسبوعياً عن نواقص الأدوية فقط، بدون ذكر المخزون من العقار، وهو ما لم يسمح لى بأخذ رد فعل سريع أو متوسط أو بطىء، وتم تعديل جميع البيانات المرسلة، لتشمل حجم المخزون من شركات التوزيع ومخازن شركات الإنتاج، وأسباب النواقص، والرصيد فى شركات التوزيع، والإنتاج، واستهلاك المواطنين الشهرى، لتكون أكثر دقة وأكثر وضوحًا حتى يكون رد الفعل أسرع عند اكتشاف نقص الدواء، وبالتالى فإن قاعدة البيانات المعروضة أصبحت أكبر، كما يتم عقد اجتماع كل يومين مع إدارة النواقص لمتابعة نواقص الدواء، وإعطاء بيانات كاملة عن الأدوية الناقصة وأسباب النواقص والأرصدة والاستهلاك الشهرى.
وأشار أنه لا توجد دولة بلا نواقص فى الدواء، فالدواء مرتبط بالشركات المنتجة التى تتعرض لبعض الأزمات منها تأخر استيراد المادة الخام بما يؤثر على الإنتاج، واللجنة قامت بحساب الأسعار، وتقييم الأدوية ومثائلها وفقًا للظروف الحالية، ولكن لا نلجأ للضغط لخفض أسعار الدواء لعدم سحب الشركات للأدوية من السوق، ولعدم خلق نواقص جديدة، فالدولة لها سياسة واضحة قائمة على تحديد احتياج مصر من الدواء وعدد مثائله، وكيفية التعامل مع الشركات ومدى التنازل من الدولة، ففى النهاية ما يهمنا هو مصلحة المواطن.
