وزير الصحية يعلن الحرب على نقابة الصيادلة (تقرير)

تشهد الشهور الأخيرة صراعات شديدة بين وزير الصحة ونقابة الصيادلة، بدأت تتصاعد خلال الفترة الأخيرة، وبدأ هجوم وزير الصحة على النقابة علنيًا، وأصبحت مواقف الوزير يظهر منها العداء الشديد للنقابة، وتصريحاته أحيانًا تلمح باتهامات للصيادلة بتخزين الأدوية .. «دكتور نيوز» يرصد أبرز مواقف الوزير المعادية للنقابة.

التهديد بفرض الحراسة

قال وزير الصحة خلال حواره منذ أيام لجريدة “الوطن”: ما أعلمه أن النقابة عليها حكم بالحراسة واجب النفاذ من بداية يناير 2016، وليس لها أى صلاحية لاتخاذ أى قرار، وهم يعلمون هذا علم يقين، وعارضَهم بشدة ووقف أمامهم الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية”.

وتابع: “كما أننى لا أعرف ماذا يريدون؟ ولماذا يدعون إلى الإضراب؟ وهل يريدون زيادة نسبة هامش الربح الخاص بهم، أو يقصدون أى شىء آخر؟ واللى أنا عايز أقوله ومصمم عليه إن الصيادلة نفسهم بعيدين كل البعد عن هذه النقابة والصيادلة ناس محترمين”.

اقرار وزير الصحة بأن النقابة مفروض عليها الحراسة يخالف الدستور الذى ينص فى مادته 77 على «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.»

كما أن الوزير يعلم أن هناك صادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة على نقابة الصيادلة بتاريخ 14 يونيو 2016.

دعم جهات أخرى بخلاف النقابة لتمثل الصيادلة

خلال الأسبوع الماضي، عقدت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف مؤتمرًا صحفيا مع غرفة صناعة الأدوية للاعلان عن اتفاق لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وهو الاتفاق الذى تم برعاية وزارة الصحة، وحضر المؤتمر مساعد وزير الصحة، وهو أيضًا الاتفاق الذى أعلنت نقابة الصيادلة عدم التزامها به.

رعاية وزارة الصحة لاتفاق يخص الصيادلة فى غياب النقابة، يمثل اعلان غير مباشر بتعاملها مع شعبة أصحاب الصيدليات كممثل للصيادلة، على الرغم من أن الشعبة ليس كيانًا مهنيًا، ولا تضم سوى المئات من أصحاب الصيدليات فى عضويتها.

الوزير أيضًا خلال فترات سابقة كان يستقبل مجموعة صغير من أعضاء مجلس النقابة ويعقد معهم بعض الاتفاقات فى سبيل أنهم معارضون للنقيب ومجلس النقابة، وكمحاولة لتفتيت وحدة النقابة وانقسامها.

اقصاء النقابة من لجنة التسعير

خلال الأسبوع الماضى أرسلت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، خطابًا إلى الدكتور وحيد عبد الصمد أمين صندوق نقابة الصيادلة، تخبره فيه، باستبعاده من تشكيل لجنة تسعير الأدوية، بعد إعادة تشكيل اللجنة.

وسبق ذلك تجاهل طلب نقابة الصيادلة المشاركة فى مفاوضات الوزارة مع الشركات لزيادة أسعار الأدوية، وتم تحديد ووضع التسعيرة الجديدة دون أخذ رأى النقابة، على الرغم من تأكيد النقابة على أهمية وقانونية مشاركتها فى وضع التسعيرة الجديدة.

النقابة تهاجم الوزير

وعلى الجانب الأخر فإن مواقف وتصريحات نقابة الصيادلة، منذ فترة مهاجمة للوزير ومطالبة بقالته، وتتهمه بأنه السبب فى أزمة الدواء، وأنه يعمل لصالح شركات الأدوية على حساب المريض والصيدلي.

وتعتبر النقابة أن الوزير يتقاعس فى إلزام شركات الأدوية بتطبيق القرار الوزارة 499 لسنة 2012، الذى ينص على رفع هامش ربح الصيدلي لـ 25% على الأدوية المحلية، و18% على الأدوية المستوردة.

كما تتهمه بأنه يرفض إصدار قرار ملزم لشركات الأدوية بسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون شروط، وهو الأدوية التى قد يعاد تدويرها مرة أخرى، إضافة إلى أنها تمثل خسارة كبيرة للصيدليات.

كما تتهم النقابة الوزير بأنه سبب أزمة الدواء، وأنه يحابى الشركات من خلال الزيادة العشوائية لأسعار الأدوية، دون دراسة الأدوية التى تحتاج فعلا إلى زيادة والتى لا تحتاج للزيادة.