fbpx
أهم الأخبارالنقابات

وكيل «الصيادلة» السابق يرد على اتهامات النقيب الحالي له بإهدار أموال النقابة

 

كتبت – رشا جلال:

قال الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة السابق، أن نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد يعلم جيدا علاقة الصيادلة القوية بي والتى جعلت لى شعبيه لا بأس بها، واتهاماته لى لا أساس لها من الصحة، حيث جرت تحقيقات حولها منذ عام ولم أُدان فيها وقدم المجلس بلاغ أيضا للنائب العام ضدى ولم يُنظر في الأمر.

وأضاف فى تصريح لـ «دكتور نيوز»، أنا على أتم الاستعداد للمواجهه،  قائلا “نقيب الصيادلة يعد جيدا ومن الآن لانتخابات 2019 ويحشد الصيادلة ضدى لأننى حتى الآن المنافس الوحيد له وذلك برغم عدم اعلانى الترشح ضده حتى الآن لأننى لا أعلم مدى قدرتى الصحية والمالية وقتها.

وتابع: أقول له أنه لن يُفلح في الوقوف ضد مسيرتى في العمل النقابي سواء كنت داخل المجلس أو خارجه، فأنا عضو نشط في النقابة يلجأ لى كل الصيادلة في مشاكلهن إلى الآن، وخرج النقيب عن صمته بسبب ما كتبته عن الصراع الحالى بالمهن الطبية على مركز رئيس شركة المهن للاستثمار وبها مبالغ ماليه كبيرة حوالى 500ألف جنية سنويا أرباح و 20 ألف جنية مرتب شهرى غير بدل حضور الجلسات والتى كانت منذ عامين 2000 جنيه”، فالعمل النقابي لو دخل المال أمامه كهدف لن يؤتى بثماره.

وأضاف “سعودي”: خلال فترة وجودى في مجلس النقابة كنا مهددين بفرض الحراسة على النقابة وكنا منهمكين في سلسلة من قضايا فرض الحراسة وتم الحكم فيها لصالحنا، وخلال نفس الفترة كان هناك تسليم مشروع المعادى جاردنز وهو عبارة 7 عمارات في الطريق الدائري والشركة لها آخر مستحقات، فكان حرصا منا على عدم تعطل مشروع الصيادلة خصوصا أنها كانت فترة تحضير لانتخابات، وكانت الشركة ستهددنا بفسخ التعاقد فقمنا باصدار قرار بكسر الودائع ببنك البركة طبقا للشيكات المورده إليه من النقابة ليكون هذا أمر مستديم، وفي نفس الوقت كان لدينا رصيد في بنك مصر لن يسعفنا الوقت لتحويلها ودائع، وكان بنك مصر الأكثر تعنتا معنا وقت قضايا فرض الحراسة فكان أو بنك يحجز على أموال النقابة عند الحكم الابتدائي بالحراسة وآخر بنك يفك الحجز فرفعنا قضيه على هذا البنك لتعنته معنا وتسببه في خسائر لنا واسائة سمعتنا، وهذه القضية تابعها المجلس التالى لنا وحكم لصالح النقابة.

وأشار “سعودى” أن المجلس الحالى اتهمنى لاصدار قرار كسر الودائع ببنك البركة، وأوضحت لهم أننى أصدرته بعد دراسة من المدير المالى وطلب من الأمين العام وتوقيع أمين الصندوق ووقعت نيابةً عن النقيب كوكيل النقابة، فكانت لدينا أولوية لانقاذ الصيادلة الحاجزين في المشروع من توقفه، متسائلا “ما مصلحتى من خسارة النقابة ورصد مكاسب للبنك، وما تربحى في هذا؟”، ومنذ عام تقدم المجلس الحالى ببلاغ للنائب العام لا أعرف مصيره، ويطالبنى النقيب الآن بالرد على هذه الاتهامات التى حضرت مع 10 أفراد من المجلس في جلسة استماع منذ عام وشرحت لهم أسبابي وتبعيات الأمر.

وأضاف أنه طلب من الدكتور جورج عطاالله رئيس لجنة التحقيق، ارسال بيانات تخص مراسلات منى لبنك البركة ولادارة مشروع المعادى جاردنز وقضية بنك مصر وتواريخ فرض الحراسة والودائع التى تم فكها، عن طريق الميل ولكن لم يرد على من أجل حصولى على وقائع أستطيع الرد من خلالها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى