وكيل صحة البرلمان يعلق على إعادة قانون التجارب السريرية من قبل الرئيس
علق النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون “التجارب السريرية” لمجلس النواب لمناقشته مرة أخرى، قائلًا: “إعادة مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف بقانون (التجارب السريرية) للمناقشة مرة أخرى بالبرلمان يعد حق دستوري لرئيس الجمهورية”.
وقال «أبو العلا» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، إن القانون يدور حوله جدل كبير بالرغم من أهميته وتأخر تطبيقه في مصر كثيرًا.
وأضاف أن القانون يحمي المواطن المصري من أن يصبحوا «فئران تجارب» للشركات العالمية، إلا أن هناك بعض اللغط حول دخول التجارب السريرية في رسائل الماجستير والدكتوراة، واعتراض وزارة التعليم العالي على دخول جهات أخرى في مراجعة نص التجارب السريرية الموجودة في هذه الرسائل، موضحًا أن هذا الجدل قد يكون سبب إعادة الرئيس «السيسي»، القانون إلى المجلس لمناقشته من جديد، مع ملاحظات بحماية المريض والحصول على موافقة مستنيرة منه، وغياب بعض التفاصيل في القانون.
وأوضح، أن القانون ينص على إجراء التجارب السريرية في المرحلة الثالثة لتطبيق أي دواء جديد، أي تجريبه في مصر بعد سلسلة من التجارب في الخارج، والتأكد من أنه آمن تمامًا، مشيرًا إلى تنظيم القانون للعلاقة بين التجارب والمريض، ليكون الأخير على علم بكافة الأعراض الجانبية التي ستحدث له.
وذكر أن أهمية وجود القانون أساسية ومتأخرة، إلا أنه يجب سد الثغرة الموجودة، وأن تكون وسائل البحث العلمي كالماجستير والدكتوراة، بعيدة كل البعد عن البيرقروطية والتعطل، مؤكدًا أن حماية المريض مهمة أساسية، مع العمل على تطوير البحث العلمي.
الجدير بالذكر أنه سيتم مناقشة قانون التجارب السريرية مرة أخرى في دور الانعقاد المقبل، والذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعاد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف باسم «قانون التجارب السريرية»، إلى مجلس النواب لمناقشته من جديد، بعدما أقره في مايو الماضي.
