وكيل «صحة النواب» عن معامل التحاليل: نتائجها تُحير الأطباء وتعمل بدون متخصصين
اتهمت النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، معامل التحاليل الطبية بأنها «أصبحت إمبراطورية خرجت عن سيطرة وزارة الصحة».
وقالت «عبدالحليم»، في طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، إن معظم نتائج التحاليل الطبية في هذه المعامل تثير حيرة الأطباء أنفسهم بدلاً من إعانتهم في اتخاذ القرار المناسب بإجراء جراحة عاجلة أو بالعلاج الطبي، مؤكدة أن معظم معامل التحاليل غير مطابقة للمواصفات المحلية أو العالمية، لأنها خرجت عن سيطرة المسؤولين في وزارة الصحة، وتعمل بدون وجود أطباء متخصصين في التحاليل، بينما يوجد ببعضها أشخاص ليسوا أطباء ولا ممرضين ولا كيميائيين.
وأشارت وكيلة اللجنة إلى أن العاملين بالمعامل غير مؤهلين علمياً، وأن هناك معامل تحاليل موجودة وتتعامل مع المرضى وليست معها تصاريح لمزاولة المهنة، وبالتالي لا توجد رقابة عليها، وترتكب كوارث في حق المرضى، بجانب وجود كيميائيين يتعدون حدود الرخصة التي حصلوا عليها بإنشاء معمل مايكرو بيولوجي «متخصص في تحاليل البول والبراز والمثانة فقط»، لكنهم يقومون بكل التحاليل رغم عدم أهليتهم لذلك، فتحدث الأخطاء المتكررة الكبيرة ولا عزاء للمريض، فلا توجد هيئة يمكن أن تأخذ له حقه.
وتابعت: «من تعاملي مع معظم المعامل الكبرى، لم أجد إلا الإهمال والتقصير في حق المريض، إما لعدم جاهزية المعمل أو لعدم أهلية العاملين أو لتخزين ونقل العينة بشكل خاطئ»، مشددة على أن «سلامة المعامل ودقة النتائج تمثلان قضية أمن قومي لما لها من دور في التشخيص المبكر للمرض، ما يكفل للمريض وقاية مبكرة أو تدارك المرض في مراحله الأولى، ما يعجل بالشفاء ويوفر الأموال والمعاناة النفسية والصحية، لذلك فإن صحة المواطن أهم مما اعتبرته رأسمالية متوحشة تسعى للكسب بأي وسيلة وإن كان على حساب حياة إنسان».
وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن السبب الرئيسي في تلك المأساة قانون ممارسة مهنة التحاليل الطبية، الذي أتاح لخريجي الصيدلة والطب البيطري والزراعة والكيمياء إجراء التحاليل الطبية بعد الحصول على دبلوم الكيمياء، علماً بأن هناك أقساما للتحاليل الطبية بكليات الطب البشري.
