قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، الدكتو محي حافظ، إن الغرفة تقدمت بثلاث اقتراحات لتحريك أسعار الأدوية، بطريقة مختلفة عن الزيادة الأخيرة التى أثارت بلبلة فى الشارع المصرى.
وأضاف فى تصريح لـ «دكتور نيوز»، أن الاقتراح الأول، هو زيادة أسعار الأدوية التى تحت التسجيل، أو حصلت على اخطار تسجيل، أى رفع أسعار الأدوية التى لم تنزل للسوق المصرى بعد، وترك أسعار الأدوية الموجودة حاليًا كما هى، مشيرًأ إلى أن هذا الاقتراح لن يتم الموافقة عليه الا فى اطار سياسي.
وأوضح أن المقترح الثانى، يتمثل فى زيادة أسعار أدوية المكملات الغذائية، وأدوية OTC التى تصرف بدون روشتة طبية، مشيرًا إلى أن تلك الادوية غير ضرورية أو أساسية للمريض، ويمكن رفع سعرها لتعويض خسائر الادوية الأخرى.
وأشار إلى أن الاقتراح الثالث هو علاج تشوهات الأسعار، من خلال رفع أسعار الأدوية منخفضة الثمن، وخفض أسعار بعض الأدوية مرتفعة الثمن، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة شكلت لجنة من فترة لهذا الأمر، ولكن تم تجميدها أو لم تصل إلى شيىء.
وكانت وزارة الصحة أصدر قرارًا فى شهر يناير الماضى قرارًا برفع حوالى 3 آلاف صنف دواء بنسب تتراوح بين 30 و50%، وتتضمن القرار تحريك جديد فى أسعار الأدوية فى شهر أغسطس الماضى، وهو ما لم يتم تنفيذه.
وكان رئيس غرفة صناعة الدواء قال فى تصريح سابق لـ «دكتور نيوز»، إن الشركات تتفاوض مع الوزارة لرفع الأسعار، بطريقة مختلفة عن الزيادة الماضية التى تسببت فى موجة غضب شعبى.
