3 ملاحظات حول القبض على عصابة تجارة الأعضاء والتقرير الألماني

تحقيق صحفي استقصائي نفذه سرًا صحفى ألماني داخل القاهرة، يكشف فيه عن مافيا تجارة الأعضاء داخل مصر .. وزارة الصحة المصرية تنفى ماورد فى التحقيق بعد نشره بأقل من 48 ساعة .. جهاز الأمن الوطني يعلن عن القبض على شبكة لتجارة الأعضاء دون اللإشارة إلى وزارة الصحة بعد حوالى 4 أيام من نشر التحقيق.

القبض على شبكة تجارة الأعضاء بعد نفى الصحة بيومين

أعلنت وزارة الداخلية، أن جهاز الأمن الوطني تمكن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أطباء و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات وسمسارين اثنين، وذلك أثناء إجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن داخل غرفة عمليات أحد المستشفيات الخاصة بالجيزة، تمهيدًا لزراعتها لأحد المرضى مقابل 10 آلاف دولار.

وكشفت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية اتفاق أعضاء الشبكة مع مصريين لنقل بعض أعضائهم البشرية لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة مستغلين الحاجه المادية لدى بعضهم.

هذا الإعلان جاء بعد 4 أيام من التحقيق الاستقصائي الذى نشره صحفي ألماني يكشف فيه عن مافيا تجارة الأعضاء فى مصر، وهو التحقيق الذى أصدرت وزارة الصحة بيانًا نفت مضمونه، وأكدت أن زراعة الأعضاء فى مصر تتم وفق القانون.

تجاهل وزارة الصحة فى الإعلان عن القبض على الشبكة

من الطبيعي أن اقتحام مستشفي خاصة فى واقعة طبية بحتة كالكشف عن خلية لتجارة الأعضاء وزراعتها مقابل أموال بالمخالفة للقانون، أن تكون بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، وهى الإدارة المختصة بالتفتيش ومراقبة المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.

إلا أن البيان الذى تم فيه الإعلان عن الواقعة أمس، تحدث فقط عن قيام جهاز الأمن الوطنى بالقبض على الشبكة، دون ذكر أى تنسيق مع إدارة العلاج الحر أو أى من أجهزة وزارة الصحة المصرية.

القبض على الشبكة من خلال جهاز الأمن الوطني

اعتدنا خلال الفترات السابقة أن الجهاز الذى يقوم بالقبض على تلك الشبكات هى الرقابة الإدارية، وأحيانًا المباحث العامة، ولم نرى تدخلًا لجهاز الأمن الوطني فى تلك القضايا خلال الفترات الماضية.

ودخول جهاز حساس تابع لوزارة الداخلية فى هذا الأمر، يضع علامات استفهام لا نستيطع الاجابة عليها حتى الأن، وقد يكون الأمر برمته عاديًا.