الرئيسية » أهم الأخبار » 4 جهات ذات صلة ترفض اتفاق زيادة أسعار الأدوية

4 جهات ذات صلة ترفض اتفاق زيادة أسعار الأدوية

 

أثار الاتفاق الذى تم مؤخرًا بين وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء، لزيادة أسعار 15% من الأدوية بنسب تتراوح بين 30 و50%، أثار استياء ورفض عدد من الجهات المعنية بالدواء فى مصر، واعتبروا أن التسعيرة العشوائية تخدم مصالح الشركات الكبرى فقط، وضد مصلحة المريض.

 

نقابة الصيادلة

وقال نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، إن نقابته ترفض التعسيرة العشوائية، وتطالب بإعادة تسعير جميع الأدوية من خلال حساب التكلفة الحقيقية لها، وزيادة أسعار الأدوية التى تخسر، أما الأدوية التى تكسب بأرباح كبيرة يتم خفض سعرها وليس زيادته.

وأضاف “عبيد” فى أكثر من لقاء صحفي وتلفزيوني، إن الاتفاق الذى تم بين الوزارة وغرفة صناعة الدواء يصب فى صالح ماوصفها مافيا الدواء، مشيرًا إلى أن هناك دواء سعره 205 جنيه، وله مثيل مصري سعره 20 جنيه، متسائلًا: كيف يتم زيادة سعر هذا الدواء، محذرًا من أن الاتفاق ينص على أن الشركات هى التى ستختار الأدوية التى سيرتفع ثمنها وبالتالى ستختار الأدوية الأغلى ثمنًا والأكثر مبيعًا.

 

نقابة الأطباء

من جهتها أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بالتدخل لوضع حلول لمشكلة نقص بعض أنواع الأدوية وزيادة أسعارها بصورة يعجز معها المواطن المصرى عن شراء الأدوية الأساسية.

وأكدت النقابة أن زيادة الأسعار التى تم الإعلان عنها بنسب تتراوح بين 30 و50%، لن تحل مشكلة نواقص الأدوية لأن الشركات “طبقا لموافقة وزارة الصحة”هى التى ستحدد الأدوية التى سيتم رفع سعرها.

وطرحت النقابة عدد من الحلول منها إعادة تسعير الأدوية، ودعم الشركات المحلية التى تنتج الأدوية الأساسية التى لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، ودعم شركات قطاع الأعمال.

 

نقابة مصنعي الدواء لدي الغير

وهاجم الدكتور محمد غنيم رئيس النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير – شركات أدوية تنتج مستحضرات وليست لديهم مصانع -، الاتفاق الذى تم بين وزارة الصحة وشركات الأدوية بخصوص زيادة الأسعار.

وقال “غنيم” فى تصريح لـ “دكتور نيوز”، إن الاتفاق خاطىء وفاسد و”هيودينا فى داهية”، مضيفًا أن الوزارة تصر على رفع الأسعار بطريقة عشوائية، وماتفعله يمثل جريمة فى حق المريض.

وأوضح “غنيم”، أن زيادة الأدوية بنسبة ثابتة يمثل فساد وسرقة للمواطن، لأن هناك دواء تكلفة انتاجه 2 جنيه ويباع بـ 50 جنيه، وبعد ارتفاع سعر الدولار ستصبح التكلفة 4 جنيه، فكيف يتم زيادته، وهناك دواء أخر يجب رفع سعره لأنه لا يكسب أو يخسر.

 

 

مركز الحق فى الدواء

وحذر من أن هذا الاتفاق يرفع بشكل كبير من أرباح شركات الأدوية الكبرى التى تنتج المستحضرات الدوائية عالية الثمن، ويسمح لها أكثر برشوة الأطباء لكتابة مستحضراتها، وبالتالى تموت المصانع الصغيرة والصناعة المحلية.

وأصدر المركز المصري للحق فى الدواء، تقريرًا اليوم يحذر فيه من أن اتفاق الدواء سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الدواء بنسب قد تصل لـ 200% أواخر العام المقبل، لأن الاتفاق ينص على مراجعة أسعار الدواء مرة أخرى فى سهرى يوليو وأغسطس.

وقال المركز إن هناك انحياز صارخ لشركات الدواء التي امتنعت عن الانتاج من ثلاث شهور وضغطت عن طريق مراكز نفوذ لها في صنع القرار بوزارة الصحة.

وأضاف التقرير أن الزيادة فتحت باب الجحيم ليس علي المستهلكين فقط بل اعتداء صارخ علي الماده ١٨ من الدستور المصري حول الحق في الصحة، حيث أن مواقفة الحكومة ضمنيا علي زيادة ١٥٪‏ لكل شركة، نتيجته توافر انتاج نحو ٣ آلاف صنف فقط من ١٣ آلف صنف مسجلين في سجلات وزارة الصحة، مايعنى توقف الشركات عن انتاج ٨٥٪‏ من باقي الأدوية التي لم تشملهم الاتفاقية، انتظارًا لتنفيذ الحكومة اتفاقها بزيادتها كمرحلة ثانية تبدأ في أول يوليو القادم بحسب أسعار الصرف في الأسواق.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

'