4 قوانين وقرارات تتسبب في الصدام بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء

كتب – عمرو محمد:

تمر العلاقة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، بفترة من التوتر، بسبب الخلافات بين الوزارة والنقابة على عدد من القوانين والقرارات، التى تصدرها الوزارة وتعترض عليها النقابة، أو تطلبها النقابة وتمتنع عنها الوزارة، “دكتور نيوز” يرصد أربع قوانين قرارات تسبب الخلافات بين الوزارة والنقابة فى الوقت الحالى.

بدل العدوى

أيادي الأطباء التي لا تكف عن إجراء الكشف والفحوصات وملامسة المرضى والدماء، تتلقى مقابل ذلك بدل عدوى قدره 19 جنيها فقط، ورغم إصدار محكمة القضاء الإداري حكمها برفع قيمة بدل العدوى إلى 1000 جنيه، إلا أن القرار لم ينفذ، بحجة أن رفع بدل عدوي الأطباء ل1000 جنيه سيمثل عبء على ميزانية الدولة.

نقابة الأطباء من جانبها هددت برفع دعاوي جنح مباشرة ضد وزيرى الصحة والمالية، واتهامهم بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وقالت إن هناك العديد من الفئات العاملة بالدولة ارتفعت رواتبعها وبدلاتها دون النظر لميزانية الدولة كما تتحجج الوزارة.

التدريب الإلزامي للأطباء

مشروع إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، والذى أعدته وزارة الصحة، وصدر به قرار مجلس الوزراء، كان نقطة صدام أخرى بين النقابة من جهة ووزارة الصحة ومجلس الوزراء من جهة أخرى.

وتقدمت نقابة الأطباء بطعن أمام القضاء الإدارى على قرار إنشاء الهيئة، واصفة إياه بالمخالف للمادة 77 من الدستور التي تلزم الحكومة بالرجوع لرأي النقابة في القوانين المتعلقة بها، والمادة2 من قانون النقابة والتي تؤكد على دور النقابة في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية.

وترى وزارة الصحة، أن الرخصة المصرية لمزاولة المهنة للطبيب هي رخصة أبدية أي أنها تسمح للطبيب بمزاولة المهنة حتى لو كان جاهل بالأساليب الحديثة، أو كل ما هو جديد في تخصصه ومن هذا المنطلق تستمر مهنة الطبيب المصري في تدهور مهني، ويؤيد أصحاب هذا الاتجاه قرار الدولة بتدارك هذا الخطأ من خلال توفير تدريب إلزامي للأطباء والتأكيد على مستواهم العلمي سنويا.

فى حين ترى النقابة أن لقرار يفرض شرط على مزاولة مهنة الطب غير موجود فى قانون نقابة الأطباء، أو قانون مزاولة مهنة الطب بالتناقض مع القانون، وأعلنت أنها مع فكرة إنشاء هيئة لتدريب الأطباء ولكن بشكل مختلف عما جاء فى قرار مجلس الوزراء.

قانون التأمين الصحي الشامل

تسبب مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، الذى أعدته وزارة الصحة، فى اعتراضات شديدة من جانب نقابة الأطباء، وخاطبت مجلس النواب لعدم مناقشة المشروع قبل اجراء تعديلات جوهرية عليه.

وأوضحت النقابة أن مشروع القانون الجديد يقر مبدأ «التعاقد» مع المستشفيات الحكومية التي تجتاز معايير الجودة، وليس ضم المستشفيات الحكومية ورفع مستوى الجودة فيها، علاوة على ذلك فالمستشفيات التي ستخرج من التعاقد لن تحصل على أي تمويل وسيتم غلقها، وتشريد العاملين بها من طواقم طبية وتمريض، وعندما تصبح السيطرة للقطاع الخاص سيفرض أسعاره وبالتالي سيتم رفع نسب الاشتراك والمساهمات.

وأشارت إلى أن مشروع القانون، يحدد مسئولية الدولة عن غير القادرين وهم فقط المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعى، موضحة أن هناك الكثير خارج المتقاضين لمعاش الضمان الاجتماعى تحت خط الفقر ويجب أن تتحمل الدولة رعايتهم الصحية.

الفصل بين أقسام الطب الطبيعي والعاملين بالعلاج الطبيعي

قرار وزير الصحة رقم 166 الصادر بتاريخ 7 مارس 2016، والذي يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعي وبين الزملاء من غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعي، حيث ينص القرار على عدم خضوع ممارسي العلاج الطبيعي من غير الأطباء لأي إشراف من الطبيب المعالج، كان أحد القرارات محل الصدام بين النقابة والوزارة.

وقالت نقابة الأطباء إن هذا القرار صادر بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية، والذي حكم بعد جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي، وجاء في حيثياته أن الفصل التام بين عمل ممارسي العلاج الطبيعي وطبيب الطب الطبيعي ليس في صالح المريض، فعملهما يدور وجوداً وعدماً مع وجود المريض مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة علمية لحالة المريض بين الطرفين.

وأشارت النقابة إلى أنه بناءاً علي هذا الحكم صدر الأمر التنفيذي من وزير الصحة لمنع الفصل (قرار 44 الصادر بتاريخ 23 يناير 2016)، ولكنه لم يعمم القرار على المستشفيات لتنفيذه ولم ينفذ إلى أن أصدر الوزير قراراً جديداً مناقضاً له ومناقضاً لحكم المحكمة الإدارية العليا (166 لسنة 2016)، مضيفة أن هذا القرار يأتي مناقضاً لمصلحة المريض، التي تحتم أن يكون أي إجراء علاجي، تحت الإشراف الطبي.