9يوليو الحكم علي صاحب صيدليات ياسر حنفي المتهم بالاتجار في المخدرات
قررت الدائرة 10 جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة مجدي حسين عبد الخالق، التحفظ علي صاحب سلسلة صيدليات «ياسر حنفي »، أثناء محاكمته في اتهامه، وآخر، دكتور، بالاتجار بالمخدرات، والأدوية الغير مصرح بتداولها، كما قررت تأجيل القضية، لـ 9 يوليو، للنطق بالحكم.
وكشف المستشار، إسماعيل بركة، دفاع المتهم، أنه قدم حافظة مستندات للمحكمة، وطالب بإخلاء سبيل موكله.
وكشف قرار الإحالة، في القضية رقم 7493 لسنه 2017 المقيدة برقم 575 لسنه 2017، أن النيابة العامة اتهمت كلًا من: ياسر حنفي محمود محمد 46 سنه، « صيدلي حر وأحمد سباق محمد، 58 سنه، «طبيب بشري » أنهم حازا بقصد الاتجار جوهر مخدر « فينتانيل » في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازوا بقصد الاتجار مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة من مشتقات « البتروديازين»، وحازا بقصد التجار مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة « بنزوهيكسول » وأنشأ وأدار مؤسسة صيدلية خاصة « مخزن» بدون الحصول علي ترخيص، وجلب أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها، وتعاملا في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي بطريقة غير شرعية مع علمهما بذلك.
وكشفت تحريات المباحث الجنائية، قيام المتهم الأول، بالاحتفاظ بالأدوية المهربة، ومجهولة المصدر، والغير مسجلة بوزارة الصحة والمدرجة بجداول المخدرات، والغير معلوم تركيبها وتخزينها في مخزن غير مرخص.
وأضافت التحريات، قيام المتهم ببيع تلك الأدوية بواسطة العاملين معة بالصيدلية.
وكشفت أقوال النقيب، وائل.محمد، مجري التحريات، أنه أثناء الانتقال لتفتيش المخزن المشار إليه بالتحقيقات، تبين علم المتهم الأول بإدارة المتهم الثاني للصيدلية، والمخزن، وأنه يحتفظ بالمضبوطات بقصد الاتجار بها.
كما كشفت أقوال «نادر.ف» أنه تم تكليفه بالانتقال رفق القوة الأمنية إلي صيدلية المتهم الأول وبتفتيش المخزن، بذات العقار، تم العثور علي أدوية مجهولة المصدر، وبعضها مدرج بجداول المخدرات، ومهربة، وغير مسرح بتداولها داخل القطر المصري بدون فواتير.
وأثبتت معاينة النيابة العامة، أن المخزن عبارة عن شقة سكنية بالطابق الثاني بذات العقار الكائن به الصيدلة، ومنفصل عنها تمام الانفصال، إذا لكل منها مدخل مستقل وبالدلوف للمخزن حال المعاينة عقب فض الجمع، والتأكد من سلامة الأختام، تم العثور علي كميات كبيرة من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات، والمنشطات الجنسية المستوردة، وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية، والعقاقير الطبية المحظور تداولها، وحجبها عن مستحقيها داخل مخزن كائن بعقار ملحق للصيدلية “غير مرخص”، وذلك بقصد الاحتكار، وبيع الأدوية بأسعار أعلي من المقرر، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 128 لسنه 1962، المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989م، وقرار وزير الصحة رقم 17 لسنه 2011م، وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963م، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 113 لسنه 1994م.
