أعضاء بـ«صحة النواب» يكشفون أسباب تأخر قانون المسؤولية الطبية
كشف أعضاء في لجنة الصحة بمجلس النواب عن أبرز المواد التي يتضمنها مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي ينتظر حاليا موافقة مجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس النواب لإصداره، موضحين أن سبب التأخير كان يتعلق بمواد العقوبات وعمل لجان متخصصة لفحص المسائل التي يقع فيها الخطأ الطبي.
عمل لجان لفحص الأخطاء الطبية ودفع تأمين إلزامي
وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب سابقًا، الدكتور عبلة الألفي، إن سبب تأخر إصدار القانون خلال الفترة الماضية يرجع إلي وجود بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون، والتي اعترض عليها بعض الجهات كنقابة الأطباء.
وأضافت الألفي لـ«دكتور نيوز»، أن مشروع القانون الجديد سيتضمن موادًا ستكون في صالح كافة الجهات الطبية، موضحة أن مشروع القانون يتضمن موادًا مثل: عمل لجان متخصصة تضم أطباء متخصصين من كافة التخصصات الطبية لفحص الوقائع التي يحدث فيها الخطأ الطبي، وإرسال تقرير بشأنها إلى الجهات القضائية.
وبشأن الجدل الذي أثير حول اعتراض بعض الجهات بأن عمل لجان متخصصة لفحص ورفع تقارير حول الوقائع الطبية يتعارض مع الحق الأصيل للطب الشرعي في هذا الاختصاص، أكدت الألفي أن الطب الشرعي سيكون جزءً من اللجان التي سيتم تشكيلها وسيقوم بالاشتراك مع كافة الأطباء المتخصصين بفحص وقائع الأخطاء الطبية ورفع تقاريرها التي سيتم بناءً عليها تحديد العقوبات المناسبة.
واستطردت: «كما سيتضمن القانون الجديد مادة تنص على أن يكون هناك تأمين إلزامي سيتم دفعه من قبل الأطباء للاستعانة به في سداد الغرامات التي سيتم توقيعها على الأطباء في حال وقوع خطأ طبي، علاوة على مواد تتعلق بالاعتداء على المنشآت الطبية».
وأردفت: «كما سيكون هناك أساسيات تتعلق بضرورة أن يكون الطبيب متخصص ويعمل في مكان مرخص، وبرتوكولات تتعلق المضاعفات المرضية للمرضي، حتى تكون العقوبات مدنية وليست جنائية، ولكن لو كان الخطأ مقصود أو لا يحمل الطبيب ترخيص من مكان ما للعمل أو غير متخصص فإنه سيكون هناك شق جنائي في هذه المسائل بتوقيع عقوبات عليه».
وحول اعتراض نقابة الأطباء على بعض المواد بمشروع القانون، أشارت الألفي أن مواقف النقابة تتطابق مع موقف لجنة الصحة بمجلس النواب في المطالبة بنفس البنود كأن يكون هناك لجان متخصصة، وأن تكون العقوبات مدنية من خلال غرامة يتم دفعها لجبر الضرر.
وكان أعضاء مجلس النواب: أيمن أبو العلاء وإيناس عبدالحليم، وأشرف حاتم، قد تقدموا بمشاريع قوانين المسؤولية الطبية، وعقدت لجنة الصحة بمجلس النواب جلسات إستماع حولها.
ولفتت الألفي إلى أن مشروع القانون الحالي هو مشروع قانون سيتم تقديمه من الحكومة، ولكنه يتضمن أغلب المواد التي تضمنتها المشاريع الثلاثة التي تقدم بها الأعضاء، معقبة: «مشروع القانون سيدمج بين مواد المشاريع الثلاثة».
وعن أهداف مشروع القانون، نوهت إلى أنه يستهدف حماية كلا من الطبيب والمريض، فضلا عن حوكمة العملية الطبية في مصر من خلال ضرورة اصدار تراخيص لمنع توقيع أي عقوبات جنائية.
أسباب تأخر صدور القانون
من جهتها، قالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور إيناس عبدالحليم، إن التأخير وراء عدم إرسال مشروع قانون المسؤولية الطبية يرجع الى وجود خلاف بين لجنة الصحة بالمجلس والجهات الطبية مع وزارة العدل حول المواد التي تتعلق بالعقوبات.
وأضافت عبدالحليم لـ«دكتور نيوز»، أن لجنة الصحة وكافة الأطراف الطبية يرفضون التعامل مع الطبيب على اعتبار أنه مجرم ويخضع لعقوبة، متسائلة: كيف يتم معاقبة الطبيب على أنه ارتكب جريمة مع سبق الإصرار والترصد على الرغم أن هذا الخطأ الطبي قد يكون ناتج عن مضاعفات طبية؟
وتابعت: «الطبيب لا يمكن أن يكون قاصدًا القيام بأخطاء طبية، كما أن الأطباء المصريين يتميزون بكفاءة عالية في إجراء العمليات، كما أنه يتم الاستعانة بهم لإجراء عمليات خارج مصر».
واستطردت: «إن مشروع القانون الحالي لدي الحكومة ينص على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لفحص الوقائع التي يكون فيها أخطاء طبية ورفع تقارير بشأنها للجهات القضائية، كما سيكون هناك لجنة متخصصة عليا في القاهرة في حال كان مقدم الشكوى غير مقتنع بقرارات اللجان الفرعية بالمحافظات».
وأكملت: «كما ينص القانون على ضرورة أن يكون الطبيب متخصص ويعمل في مكان مرخص، فضلا عن وجود مادة تنص على دفع تأمين لسداد الغرامات»، معقبة: «نحن نريد أن نصدر قانون يحكم العملية الطبية في مصر، حيث إن هناك دول عدة كإنجلترا ودول الخليج قد سبقونا بإصدار قانون يعمل على حل كل الإشكاليات الطبية».
تغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الصحي
وفي مايو الماضي، وخلال كلمته باحتفالية «يوم الطبيب» التي أقامتها نقابة الأطباء، قال رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أشرف حاتم، إن قانون المسؤولية الطبية سيصدر قريبا جدا، لافتًا إلى أنه يجرى التنسيق مع الحكومة ومجلس نقابة الأطباء للخروج بقانون يحمي الفريق الصحي، وسلامة المريض أيضا، ويرضي الجميع.
وتابع:” في متن قانون المسؤولية الطبية، سيكون هناك نص على تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والفريق الصحي، حتى لو اعتداءً لفظيا، وسواء كانت هذه المنشآت عامة أو حكومية أو منشآت طبية خاصة”.
