تفاصيل اجتماع هيئة الدواء مع نقباء الصيادلة بشأن قرار غرامات المخالفات
عقدت هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع ممثلين من نقابة صيادلة مصر والنقابات الفرعية للصيادلة، لمناقشة آليات تنفيذ قرار هيئة الدواء المصرية رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن متابعة الإجراءات التصحيحية للمخالفات التي يتم رصدها من قبل التفتيش الصيدلى بالمؤسسات الصيدلية.
وكان رئيس هيئة الدواء المصرية د. علي الغمراوي، أصدر قرار رقم 265 لسنة 2024، يتضمن تحصيل رسوم مقابل خدمات فحص ومتابعة تطبيق الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات لإزالة أسباب المخالفات المرصودة بتقرير التفتيش، للاطلاع على تفاصيل القرار اضغط هنا .
وقال القائم بأعمال نقيب صيادلة بورسعيد د. أحمد عليوة، إن الغرامات التى يتضمنها القرار تُعد بديلًا للمحاضر التى يتم تحويلها للنيابة ضد الصيادلة فى بعض مخالفات الصيدليات والمخازن، وهو مايشبه التصالح الفورى.
وأشار إلى أن المخالفة الخاصة بتغيير اسم الصيدلية، سيتم تطبيقها على الصيدليات التى لا تضع اسم الصيدلية الرسمي بشكل واضح وكبير.
وأوضح أن البند رقم 7 فى قائمة المخالفات الخاص بعدم اثبات عمليات التداول بين المؤسسات بموجب عقود توزيع، هو بند خاص بشركات التوزيع والمخازن، سيتم عمل عقود موثقه بالهيئة لتبادل الدواء بين المخازن فى المناطق المختلفه وكذلك
الالتزام بكتابة رقم التشغيله فى الفاتوره وكل ذلك من أجل سلامة الدواء من خلال نظام تتبع سهل ومضمون.
وقال نقيب صيادلة بورسعيد إن الاجتماع أكد على ضرورة وجود علاقة جيدة بين الصيادلة والمفتشين، وأن يتم عمل دورات للصيادلة للتوعية بالمخالفات وتلافيها والمنشورات الجديدة لهيئة الدواء.
وأضاف أن القرار الجديد يتميز بأنه سيعمل على محاربة الدخلاء على مهنة الصيدلة، وسيواجه المخالفات سواء من سلاسل الصيدليات أو غيرها من الصيدليات المخالفة التى لاتلتزم بقواعد المهنة.
