«الأطباء» عن حذف مادة الحبس الاحتياطي بـ«المسؤولية الطبية»: لا أثر لها ومشروع القانون لا يزال ينص على حبس الأطباء

قال الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، إنَّ إلغاء مادة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض هو استجابة لواحدة من خمس مواد طلبت النقابة تغييرها.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء أمس، أشار عميرة إلى أن اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس، لم يناقش أمورًا جوهرية.

مشروع القانون لا يزال ينص على حبس الأطباء

وأشار إلى أن مشروع القانون لا يزال ينص على حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، وهو أمر غير موجود بأي مكان في العالم، وفق قوله.

ونوه بأن النقابة تطلب بأن يكون للجنة الفنية المسئولة عن قضايا الأطباء رأي، وأن يتم تنفيذه، باعتبارها لجنة فنية تضم كل التخصصات وممثلين عن 14 جهة، وبالتالي يمكنها تحديد حدوث ما بين مضاعفات أو خطأ أو إهمال جسيم.

ولفت إلى أن قرار هذه اللجنة تتم إحالته بعد ذلك للقضاء أو النيابة، ومن ثم اتخاذ اللازم، موضحًا أن الأخطاء الطبية تظل واردة لا سيما في الحالات المستعصية أو المتأخرة أو العمليات الصعبة.

لا أثر لها

وفي منشور له عبر موقع «فيسبوك»، قال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، الدكتور خالد أمين: «كما في الفقه، هناك آيات نسخت لفظاً وبقيت حكماً، وبالتالي حذف المادة دون التعديل بالنص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية لا أثر له».

مسألة الحبس الاحتياطي تحتاج إلى مزيد من التفاوضات

من جهته، وصف الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الصحة بمجلس النواب الثلاثاء، وحضرها نقيب الأطباء، بأنها «انفراجة قد ينتج عنها حل، ولكن لا يمكن القول أننا وصلنا إلى حل».

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء أمس، قال حمدي، إن «المناقشات جرت بطريقة توحي أن جميع الأطراف جادة في الوصول إلى حل، وهو تطبيق مطالب النقابة العادلة في تعديل بعض المواد التي تحفظت عليها».

وعن إلغاء المادة 29، أوضح: «ظاهرها إلغاء مادة الحبس الاحتياطي جيد؛ لكن في واقع الأمر نحن متخوفون، فبدلا من حذف المادة بالكامل، كان يجب أن ينص على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الممارسة الطبية، أما ما حدث فهو حذف المادة بالكامل، ما يعني إمكانية حبس الطبيب وفقا للقانون العام الذي يتضمن الحبس الاحتياطي».

ورأى أن مسألة الحبس الاحتياطي ستحتاج إلى مزيد من التفاوضات والحوارات مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، واصفا ما حدث بأنه «خطوة إيجابية تنم عن نية للوصول لحل مرض لأطباء مصر الغاضبين من المواد السالبة للحرية التي يحويها القانون».

وأشار إلى وجود مواد أخرى تجيز الحبس كعقوبة في حال الخطأ الطبي، سواء كان ناتجا عن مضاعفات أو خطأ بسيط أو خطأ جسيم.

صحة النواب توافق على حذف مادة الحبس الاحتياطي

أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

وأكد أن ذلك جاء بناء على توافق، خلال اجتماع، مؤخرا، بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة.

جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

والمادة 29 من مشروع القانون والتي تنص على أن «تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته ».