«الأطباء»: قانون التأديب الجديد يعطي الحق لقيادات الوزارة لتصفية الحسابات
كتبت-آية أشرف
قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء أن هناك سرعة في تمرير بعض القوانين الخاصة بالطب والأطباء، منها التعديلات على قانون14 الخاص بالعاملين في المجال الطبي الغير مخاطبيبن بلائحة تنفيذية، الذي نعتبره من المكاسب لدار الحكمة، وهى التعديلات التى تضيف فصل لإنشاء هيئة لتأديب الأطباء وهو أمر قوبل بالاعتراض من النقابة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته النقابة اليوم الخميس، لإعلان رفضها للتعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، بإضافة فصل للتأديب على القانون رقم 14 الخاص بالعاملين فى المهن الطبية.
من جانبه قال الأمين العام للنقابو الدكتور إيهاب الطاهر، أن النقابة تعترف بأن هناك بعض الأخطاء من بعض الأطباء، وبعض الاهمال الطبي الجسيم من قليل من الأطباء، وهو أمر موجود في العالم كله، مشيراً إلى أن النقابة هي أول من يحاسب الاطباء، ووصلت في بعض الأحيان للشطب من سجلات مهنة الطب وبعض الأطباء أوقفوا عن ممارسة مهنة الطب لمدة 6 شهور وسنة، ولا نوافق على التستر على الإهمال الطبي.
وأضاف أن النقابة قدمت في القانون الأصلي للكادر الواجبات والحقوق الحقيقية للأطباء، وكان به فصل كامل عن كيفية محاسبة الأطباء، ولكن القانون وضع في أدراج الحكومة، ليتم استبداله بقانون”تأديب الأطباء” الذي يفتح الباب أمام التعسف ضد الأطباء، وهروب بعض قيادات الوزارة في حالة وجود شئ ضدها، ويجعل قرارات هيئة التحقيق ضد الأطباء نهائية ولا يمكن التظلم عليها، وهو غير موجود في العالم كله.
وأوضح أن القانون يلغي حق النيابة الإدارية في حماية الوظيفة العامة لإعطاء السلطة التنفيذية الحق في التحقيق والإحالة للجنة التأديب، والايقاف عن العمل وحلت محل المحكمة التأديبية الابتدائية.
ورأى أن القانون يعطي لأى شخص من الوزارة الحق لتصفية حسابات مع الأطباء، حيث يمكنه من وقف طبيب عن العمل طوال العمر، مما يعد مخالفة للدستور الذي أقر سلطات المحكمة التأديبية والنيابة الإدارية.