«الحق في الدواء»: 11% من الأدوية المبيعة عالميًا مغشوشة.. و22% منها تحتوى على مواد محظورة
أكد المركز المصري للحق في الدواء تقديره لجهود الحكومة المصرية في مكافحة الإعلانات الطبية التي تسببت في خداع الجمهور، وذلك على خلفية الضوابط المعنلة، مؤخرًا، من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن انتشار ظاهرة بيع الأدوية خارج الأماكن المخصصة لها، الأمر الذي يشكل خطرًا على صحة المواطنين.
وأشار المركز، في بيان له، إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد نبهت منذ خمس سنوات إلى خطورة هذه الظاهرة، منوهًا إلى أنه في إحصائية لعام 2021 تم تقدير بلغ نحو 11% من الأدوية المبيعة عالميًا مغشوشة أو غير مسجلة، مما أدى إلى وفاة آلاف الأشخاص سنويًا، كما كشفت الإحصائية أن 22% من الأدوية المتداولة تحتوي على مواد محظورة، من بينها السيبوترامين، الذي يرتبط بزيادة مخاطر الجلطات الدماغية والفشل الكبدي.
50 ألف موقع إلكتروني يروج لها
وتابع: “كما أن هناك أكثر من 50 ألف موقع إلكتروني يروج لهذه الأدوية”.
وأضاف المركز المصري للحق في الدواء، أنه طالب مرارًا، وخاطب جهات رسمية عدة، بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2006 لسنة 2017 لمواجهة الإعلانات الطبية المضللة على المنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن منصة “تيك توك” أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، خاصة أنها تروج لأدوية التخسيس التي تسببت في مشكلات صحية خطيرة، فضلًا عن أدوية الإنجاب، والأدوية المنشطة، وأدوية العظام، وسم النحل.
كما كشف المركز عن وجود أكثر من 50 قناة فضائية يتم بثها من المنازل أو المقاهي للترويج للأدوية غير المسجلة والمكملات الغذائية، محذرًا من أن هذه القنوات تستضيف أطباء مقابل مبالغ مالية للترويج لأدوية غير مرخصة، مما يساهم في خداع المواطنين.
وفي هذا السياق، لفت المركز المصري للحق في الدواء إلى أن هيئة الدواء المصرية أصدرت بيانًا في 30 يناير أكدت فيه أنها تلقت 445 بلاغًا بشأن أدوية غير معروفة المصدر.
وأوضح المركز أن قانون الإعلانات الطبية لا يحظر الإعلان بشكل كامل، لكنه يضع إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سلامة الإعلانات الطبية. ويُلزم القانون الجهات الراغبة في الإعلان بالتقدم بطلب رسمي للحصول على ترخيص، يشمل تسجيل الإعلان لدى هيئة الأدوية وهيئة سلامة الغذاء، مع تقديم المحتوى الإعلاني إلى لجنة فنية متخصصة للمراجعة، وسداد الرسوم المقررة للحالات غير التصنيفية فقط.
ونوه البيان إلى أن المركز نشر قبل شهر صورًا توثق بيع الأدوية في الأسواق الشعبية، ما دفع وزارة الداخلية، بالتعاون مع قسم شرطة بولاق وهيئة الدواء، إلى تنفيذ حملة ضبط مكثفة أسفرت عن العثور على كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة أو منتهية الصلاحية.
وشدد المركز على أن العقوبات القانونية في هذه القضايا قد تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى مليون جنيه. كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منح فرصة حتى الأول من مارس القادم للجهات المعنية لتوفيق أوضاعها وفقًا للوائح الجديدة.
