الحكومة تدرس مبادرة تمويلية لدعم قطاع الأدوية وتطبيق “التتبع الدوائي”
كشف الصحفي أحمد ياسر، خلال برنامجه «ملفات طبية»، عن تحركات حكومية لدراسة تقديم تسهيلات تمويلية للمصانع والشركات ومخازن الأدوية، بهدف تسريع تطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي، ودعم المنشآت المرتبطة بالقطاع في توفير الأجهزة والمعدات اللازمة للالتزام بمتطلبات المنظومة.
سيناريوهان لتمويل منشآت القطاع الدوائي
وأوضح أحمد ياسر أن الحكومة تدرس سيناريوهين أساسيين لتخفيف الأعباء المالية عن المنشآت المستهدفة، ومساعدتها على استكمال متطلبات تطبيق منظومة التتبع الدوائي.
ويتمثل السيناريو الأول في توفير تمويلات بنكية بفائدة مخفضة وفترات سداد طويلة الأجل، بما يتيح للمصانع والشركات ومخازن الأدوية تدبير احتياجاتها الفنية والتقنية دون تحمل أعباء مالية كبيرة خلال فترة التطبيق.
أما السيناريو الثاني، فيتضمن دراسة الاتفاق مع بنك التنمية الألماني لتوفير الأجهزة والمعدات المطلوبة، من دون سداد مقدم، مع إتاحة فترات سداد طويلة الأجل، بما يسهم في تسهيل انضمام المنشآت إلى المنظومة.
منظومة التتبع الدوائي لضبط السوق
وتستهدف منظومة التتبع الدوائي تعزيز الرقابة على تداول المستحضرات الصيدلانية، من خلال متابعة مسار الدواء عبر مراحل التصنيع والتوزيع والتداول، بما يدعم إحكام الرقابة على السوق، والحد من تداول الأدوية مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على تتبع المستحضرات الدوائية.
كما يُتوقع أن تسهم المنظومة في رفع كفاءة سلاسل الإمداد الدوائي، وتحسين مستوى الشفافية والانضباط في عمليات التداول، بما يدعم وصول الأدوية إلى المستحقين بصورة أكثر كفاءة وأمانًا.
تحديات اقتصادية تدفع نحو التسهيلات التمويلية
وتأتي التحركات التمويلية المقترحة في ظل تحديات اقتصادية وتغيرات في أسعار الصرف قد تنعكس على تكاليف استيراد مستلزمات الإنتاج والأجهزة والمعدات، وهو ما يزيد أهمية توفير حلول تمويلية تساعد المنشآت على تحديث بنيتها التقنية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
ومن شأن إتاحة فترات سداد طويلة وتمويلات منخفضة التكلفة، حال إقرارها، تخفيف الضغوط على المنشآت الدوائية، ودعم قدرتها على تنفيذ متطلبات التتبع دون تحميلها أعباء مالية إضافية كبيرة خلال مرحلة التطبيق.
ولم يتضمن الإعلان تفاصيل نهائية بشأن قيمة التمويلات أو شروطها أو موعد بدء تنفيذ أي من السيناريوهين، إذ لا تزال هذه الخيارات في إطار الدراسة وفقًا لما ورد في التصريحات.
