الحكومة توافق نهائيًا على «المسؤولية الطبية».. وإرساله لـ «النواب» أكتوبر المقبل

قال رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أشرف حاتم، إن مجلس الوزراء وافق نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد عقد عدة جلسات بشأنه مع ممثلي النقابات الطبية.

وأضاف حاتم لـ«دكتور نيوز»، أن الحكومة ستقوم بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، في أول اكتوبر، فور عودة المجلس للانعقاد، وبالتالي ستبدأ لجنة الصحة في مناقشته والانتهاء منه.

وتابع: «هذه الموافقة تأتي بالتزامن مع ازدياد حالات الاعتداء على الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات، التي باتت هناك ضرورة لوضع حدًا لها، وقواعد تنظم التعامل بين المرضي والأطباء».

وأردف: «كما أن مشروع القانون سيتضمن موادًا تنص على تغليظ العقوبة على المعتدين على الأطباء وعلى المنشآت الصحية والعاملين بها، بهدف ردع المعتدي».

مطالبات بوضع حلول بديلة لتوفير الأمان للأطباء حتى إصدار قانون المسؤولية الطبية

وطالب أعضاء في لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بتشديد عقوبات التعدي على الأطباء، ووضع حلول بديلة لتوفير الأمن لهم، حتى صدور قانون المسؤولية الطبية، مؤكدين أنه فور وصول مشروع القانون إلى اللجنة سيتم الإسراع في مناقشته للموافقة عليه وإصداره، لوضع حدًا للاعتداءات.

من جهتها، طالبت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إيرين سعيد، بضرورة تنفيذ القانون، لردع من يقومون بالاعتداء على الأطقم الطبية، حتى صدور قانون المسؤولية الطبية، والذي سيضع الإطار العام للتعامل مع قضايا الاعتداءات على الأطباء.

وقالت سعيد لـ«دكتور نيوز»: «نحن في دولة قانون، ويجب أن يتم تطبيقه على الجميع سواء مرضى أو ذويهم أو الأطباء، كما أن كل مستشفى يوجد بها نقطة شرطة أو بجوارها، فعلى من يرى أن تم الاعتداء عليه الذهاب إلى هذه النقطة وتحرير محضر ضد الطرف الآخر، والقانون يأخذ مجراه».

مطالبات بتعيين موظف بكل مستشفى للتعامل مع أهل المرضى

وأشارت إلى أنه هناك ضرورة لتعيين موظف بكل مستشفى يقوم بالتعامل مع أهل المرضى في حال غضبهم، بعيدًا عن تعاملهم المباشر مع الأطباء.

وتابعت: «الأطباء متدربون جيدًا على التعامل بهدوء مع أهالي المرضى في حال غضبهم، ولكن ازدياد الغضب والاعتداء عليهم يجعلهم في موقف ضعف، وأغلبهم ينهزم لغضبه».

وأكملت: «العديد من الأهالي اعتادوا على الاعتداء على الأطباء، ولكن هذا يجب أن يتوقف، ويجب أن نضع بدائل لضبط التعامل داخل المستشفيات حتى صدور المسؤولية الطبية».

أسباب تأخر موافقة الحكومة على قانون المسؤولية الطبية

وبشأن تأخر صدور قانون المسؤولية الطبية، أشارت سعيد إلى أن مجلس الوزراء كان قد عقد، خلال الأيام الماضية، اجتماعًا بحضور ممثلي النقابات الطبية، لمناقشة مواد مشروع القانون.

وأردفت: «الحكومة تكثف المناقشات حاليًا، حتى تقوم بإرساله إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد المقبل، وبمجرد وصوله سنعمل على تسريع مناقشته لوضع حدًا لتكرار الاعتداءات على الأطباء».

الاعتداء على الأطقم الطبية تصرفات لا تليق بالدولة المصرية

وفي السياق ذاته، اعتبر عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مكرم رضوان، أن ما يحدث من اعتداءات على الأطقم الطبية هي تصرفات لا تليق بالدولة المصرية، وتمثل مخالفات للقانون.

وقال رضوان لـ«دكتور نيوز»، إن هذه الاعتداءات يحظرها القانون، لأنها تمثل تعدى على موظف عام خلال أداء عمله، ولكن التعدي على الأطباء له حسابات خاصة، الأمر الذي يستلزم صدور قانون المسؤولية الطبية في أسرع وقت.

تكرار الاعتداءات يرجع لتأخر إصدار قانون المسؤولية الطبية

وأرجع رضوان تكرار الاعتداءات إلى تأخر إصدار قانون المسؤولية الطبية، معقبًا: «القانون يضع الضوابط لمثل هذه التصرفات، كما أنه ينص على واجبات وحقوق كلاً من متلقي الخدمة والأطباء».

وتابع: «نطالب الحكومة بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه، حيث إنه تم الانتهاء من مناقشته داخل مجلس الوزراء».

وأكمل: «إصدار القانون سيؤدي إلى منع التعدى على الأطباء، وتوفير الأمن والأمان لهم أثناء أداء عملهم، مع الحفاظ على حقوق المرضى».