النقابة العامة للتمريض تطلق الحلقة الأخيرة من حملة التوعية بقانون المسؤولية الطبية

أطلقت النقابة العامة للتمريض الحلقة الخامسة والأخيرة من سلسلة حملات التوعية بقانون المسؤولية الطبية رقم 13 لسنة 2025، في إطار حرصها على تعزيز سلامة المرضى وحماية أعضاء هيئة التمريض أثناء أداء مهامهم داخل المنشآت الصحية.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن الحملة ركزت على توضيح آليات المحاسبة المنصوص عليها في القانون، ودور اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء لضمان أعلى مستويات الحياد والشفافية في التعامل مع الشكاوى.

وأشارت إلى أن الشكاوى يتم فحصها بدقة من قبل اللجنة الفرعية بالمحافظة، مع الاستماع إلى أطراف الشكوى ومراجعة المستندات، مع مراعاة كرامة الأطقم التمريضية وحماية حقوق المرضى. كما شددت على أن اللجنة تصدر قراراتها خلال 30 يومًا، مع إمكانية التمديد عند الحاجة، مع تحديد وجود الخطأ الطبي ومدى جسامته والمسؤول عنه والأضرار الناتجة. ويحق لأعضاء هيئة التمريض التظلم من القرارات أو اللجوء إلى التسوية الودية عند اتفاق الطرفين، مع التأكيد على سرية أعمال وتقارير اللجان.

وأوضحت نقيب التمريض أن القانون يضمن حماية العاملين في القطاع الصحي من الإهانات أو الاعتداءات الجسدية أو الشكاوى الكيدية، وفي الوقت نفسه يكفل للمرضى حقهم في التعويض عند وقوع أي خطأ طبي، وفق ضوابط محددة.

وأشارت إلى أن الحملات التوعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المهني لأعضاء هيئة التمريض حول إجراءات الممارسة الصحيحة، وتعزيز الالتزام بالبروتوكولات والتوثيق الدقيق، بما يضمن ممارسة آمنة ومسؤولة داخل المؤسسات الصحية.

وأكدت أن الحملات تنفذ في 26 نقابة فرعية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى مديريات التمريض، بهدف شرح القانون بشكل تفصيلي وتمكين العاملين من فهم حقوقهم وواجباتهم ضمن إطار قانوني واضح، يوازن بين حماية المرضى وحماية الكوادر التمريضية.