اتهامات بإهدار عشرات الملايين من أموال اتحاد المهن الطبية.. 3 وقائع

مليارات الجنيهات، يديرها مجلس ادارة اتحاد المهن الطبية، هى بالأساس أموال المعاشات والعلاج، لأعضاء النقابات الأربعة المكونة للاتحاد (الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين)، وخلال الفترات الأخيرة، ظهرت وقائع تكشف أن هناك أخطاء فى ادارة تلك الأموال، نتج عنها اتهامات بأن مجلس ادارة الاتحاد تسبب فى اهدار عشرات الملايين من تلك الجنيها، كان أخرها قرار شراء حصة من شركة حلول رقمية بأزيد من سعرها الحقيقى بكثير.

 من 50 مليون لـ 7.5 مليون.. هل سيتم اهدار أموال الاتحاد مع شركة داف ؟

كما ذكرنا، أخر تلك الوقائع، والتى لا يزال الجدل مثار حولها حتى الأن، هو موافقة مجلس ادارة اتحاد المهن الطبية، على شراء نسبة 24% من أصول شركة داف للحلول الرقمية بميلغ 50 مليون (خمسين مليون جنيه) مما يعني أن تقدير أصول الشركة تساوي أكثر من 200 مليون (مائتي مليون جنيه).

وكشفت حملة مصيرنا، أن شركة “داف للحول الرقمية” شركة ذات مسؤولية محدودة يمتلكها أفراد ولا تحكمها جمعية عمومية وغير مسجلة بهيئة الاستثمار، وتم صدور السجل التجاري لها من وزارة التموين والتجارة الداخلية في 7 مايو 2020 وحصولها على ترخيص مزاولة النشاط لشركات البرمجيات والمحتوى الإلكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في 13 أكتوبر 2020، وبرأس مال مسمى وليس فعلي 5 مليون جنيه (خمسة ملايين جنيه فقط)، وبالاطلاع على سابقة أعمال الشركة تبين محدودية الأعمال المتمثلة في تطبيق ومنصة تعليم طبي بنقابة الأطباء وبرنامج لشراء الاحتياجات من الصيدلية وإدارة فروع التوزيع، وفق الحملة.

قرار مجلس ادارة الاتحاد أثار موجة رفض خاصة مع اعلان مجلس نقابة الأطباء رفض قرار مجلس ادارة الاتحاد، وبدأ عدد من نقابات المهن الطبية جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد لمناقشة الأمر.

المفاجأة ما كشف عنه موؤخرًأ عضو مجلس نقابة الأطباء د. ايهاب الطاهر، من أن نقيب أطباء الأسنان ونائب رئيس الاتحاد، عرض على مجلس الاتحاد فى اجتماعه الأخير، موافقة شركة داف على تخفيض قيمة الصفقة من 50 مليون جنيه لـ 7.5 مليون جنيه لشراء نفس النسبة، وذلك بعد موجة الغضب، أى أن الاعتراضات تسببت فى تخفيض قيمة الشراء أكثر من 42 مليون جنيه.

ولم يتم حتى الأن توقيع عقد الشراء أو اتمام الصفقة.

اتحاد المهن الطبية يشترى أدوار ادارية بـ 38 مليون جنيه فى بناء لم يحصل على ترخيص

منذ أقل من عام أثار بعض أعضاء اتحاد المهن الطبية، قضية شراء عدد من الوحدات الادارية بالعاصمة الادارية الجديدة، وكانت المخالفات تتمثل فى أن الاتحاد دفع ثمن الوحدات بالكامل وقدرها 38 مليون جنيه، والاتفاق على الرغم من أن التسليم بعد 4 سنوات.

والمشكلة الرئيسية، أن المبنى الذى اشترى به الاتحاد الوحدات الادارية، لم يحصل على ترخيص بناء من الأساس فى الوقت الذى دفع فيه الاتحاد المبلغ بالكامل، بالرغم من تحذير شركة العاصمة الاداية فى ذلك الوقت من التعاقد على أى وحدات لم تحصل على تراخيص.

كما أن مجلس ادارة الاتحاد برر شراء الوحدات لتكون كمقر ادارى للاتحاد، وذلك بالرغم من أن الاتحاد اشترى منذ سنوات قليلة مبنى كامل بجاردن سيتى بمبلغ 32 مليون جنيه ليكون مقرًا اداريًا للاتحاد.

اتحاد المهن يشترى شقق بعمارة بها 15 دور مخالف بالاسكندرية بـ 21 مليون جنيه

وفى نفس الفترة كانت الواقعة الثالثة، والتى تتمثل فى شراء مجلس ادارة الاتحاد لـ 5 أدوار بأحد العقارات بالاسكندرية بتكلفة 21 مليون جنيه، أما المشكلة تتمثل فى أن العقار مخالف، حيث أن ترخيص بنائه 5 أدوار فقط وهى الادوار التى اشتراها الاتحاد، فى حين ان هناك 15 طابقًا أخرين بدون ترخيص.

كما أن المبنى طبقا لتقرير الاستشاري الهندسي بعض القطاعات به غير آمنة خصوصا في الأدوار العليا، كما أنه غير مطابق لكود الزلازل، وغير آمن مع الرياح، وكل هذه الأمور طبقًا لتقرير الاستشارى الهندسي، الذى نشر صورة منه، اضافة إلى أن صاحب العقار خارج البلاد وعمل توكيل لشخص آخر للبيع.

فى تلك الواقعة أصدر الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان بيانًا، قال إنه تلقى تكليفا من مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية لمعاينة العقار قبل اتمام عملية الشراء، وبعد مراجعة تقرير الاستشاري الهندسي، تقدم بطلب لتأجيل المعاينة لما ورد بالتقرير الهندسي من عيوب بالعقار وحاجته الى تدعيمات، وطلب تعليق الزيارة والمعاينة لحين التأكد من البائع باجراء التدعيمات اللازمة.

وأضاف: إلا أنه ونزولا على قرار مجلس الاتحاد، تمت الزيارة في موعدها، وفي أعقاب الزيارة أودعت تقريري عن الزيارة وطالبت المجلس بتكليف الجهاز الاداري بالبحث عن فرص أفضل تضمن سلامة المبنى وترخيص مباني سليم وصحته البيئية وربما سعر افضل، حيث أنه وبتصفح عدد من مواقع التسويق العقاري تبين أن سعر المتر يمكن التفاوض فيه بنسبة تتراوح بين 15-20% وأرفقت الاعلانات العقارية مع التقرير.

وتابع: وأوضحت أن وجود اختيارات بديلة تضمن لمجلس الاتحاد حرية الاختيار من متعدد بدلًا من حصر المجلس أمام اختيار واحد وتصويره من البائع كأنه فرصة لا يوجد مثلها، الا أننى فوجئت وعقب العودة فورا من اجازة عيد الاضحى بمضي مجلس الاتحاد قدما في انهاء اجراءات الصفقة، وبناء عليه تواصلت مع رئيس الاتحاد وأكثر من عضو وعدد من العاملين بالاتحاد طالبًا اذا ما كان قد تم البحث عن فرص أخرى أو خلافه وتبين أن أى من ذلك لم يتم اطلاقا.