fbpx
Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أهم الأخباراخبار الصحة

بالأرقام .. مني مينا تكشف تحايل الحكومة على ميزانية الصحة

كتبت – آية أشرف:

قالت وكيل نقابة الأطباء الدكتورة مني مينا، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اقترحت عدد من التعديلات، وذلك حتى تتوافق الموازنه المقترحه “بمخصصاتها الضعيفة لقطاعات الصحة” مع الإستحقاقات الدستورية المطلوبة، وهذه التعديلات التي إعتمدت على نقل بعض البنود من باب لأخر، لم تضف أي إضافة حقيقية لقطاعات الصحة والتعليم.

وأضافت فى بيان لها  أن هذه التعديلات لم تحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصري، ولا يمكن أن تساعد على تنفيذ هدف الدستور في النهوض بهذه القطاعات كباب للتنمية المجتمعية.

وأشارت إلي أن أهم رقم أضيف للإنفاق الحكومي على الصحة هو نصيب قطاع الصحة من فوائد خدمة الدين، متسائلة هل يستفيد المواطن في مجال الصحة ب”فوائد خدمة الدين”، وهل أٌنفقت هذه الديون على الصحة، وإذا كانت قد أنفقت على الصحة فما هي البنود التي أنفقت عليها ؟ وهل شارك المواطن في قرار قبول هذه الديون بشروطها التي تسدد حتى اليوم، حتى يشارك بدفع فوائدها من مخصصاته المفروض إنفاقها على قطاع الصحة.

وتابعت: من الملاحظ أن نصيب الصحة من فوائد خدمة الدين نساوي 19.66 مليار أي حوالي 20 مليار، وهو أكبر رقم تجري محاولة إضافته -في التعديلات الأخيرة- للإنفاق الحكومي على الصحة، قائلة “لاننكر أيضا أن الإنفاق على مياه الشرب و الصرف الصحي (11.2 مليار) له علاقة قوية بتحسين أوضاع الصحة، و لكن الإنفاق على نظافة المدن وجمع القمامة له علاقة قوية أيضًا، والانفاق على محاربة تلوث الهواء والماء، وكذلك الإنفاق على دعم السلع الغذائية .. لأنه لا صحة بدون مياه نظيفة وبيئة نظيفة .. وغذاء صحي .. وسكن صحي”.

وأوضحت مينا أن كل هذه البنود يُطلق عليها “المحددات الاجتماعية للصحة” وهذه المحددات الاجتماعية تتداخل مع كافة بنود البنية التحتية للمجتمع، ولكن لا يمكن بالطبع تحميل نفقات كل البنية التحتية على نفقات القطاع الصحي، والمفهوم أن الانفاق على القطاع الصحي معناه الانفاق على الصحة بشقيها الوقائي والعلاجي بشكل مباشر.

كما أن ضم الهيئات الاقتصادية ذات الميزانيات المستقلة مثل التأمين الصحي (تمويله من إشتراكات المنتفعين) والمؤسسة العلاجية (تعتمد على الخدمة مدفوعة الأجر وبالتالي فميزانيتها تدفع من جيوب المواطنين) للإنفاق الحكومي على الصحة، هي مغالطة واضحة لأن هذه المخصصات (حوالي 8.3مليار) ليست إنفاق “حكومي” على الإطلاق.

وأيضا ضم الانفاق على العلاج الطبي للعاملين بباقي جهات الموازنة “مستشفيات الكهرباء والبترول والجيش والشرطه” ليدخل ضمن الانفاق الحكومي على قطاع الصحة، يقتضي فتح هذه القطاعات أمام المواطن العادي بنفس الشروط التي يعالج بها فيها العاملين بهذه الجهات.

وطالبت بدعم ميزانية الصحة حتى نجد زيادة حقيقية للإنفاق على الخدمة الطبية بالمناطق النائية والصعيد، حتى نجد زيادة حقيقية لدعم الدولة لخدمات التأمين الصحي وتغطية أوسع وأحسن، حتى نجد تحسين حقيقي لمستوى الخدمة وتوافر العلاج ومستوى النظافة والتجهيزات بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الطبية وحتى نتمكن من زيادة أعداد أسرة العناية المركزة والحضانات.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى