تأجيل دعوى إفلاس “المتحدة للصيادلة” إلى 5 أبريل وسط مطالبات بملياري جنيه “القصة الكاملة”
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، النظر في دعوى إشهار إفلاس شركة المتحدة للصيادلة إلى جلسة 5 أبريل المقبل، وذلك لاستكمال تقرير لجنة الخبراء المكلفة من المحكمة، والنظر في طلب الشركة لإعادة هيكلتها كمحاولة لتفادي الإفلاس. يأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط المالية على الشركة، حيث يطالب بنك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي (CIB) بإشهار إفلاسها لاسترداد ديون تتجاوز ملياري جنيه.
وتعد القضية من أبرز الملفات التي تشغل سوق الدواء، حيث تقدم المحامي هاني سامح، ممثلًا لعدد من الشركات الدوائية المتضررة، برفع الدعوى بعد تعثر “المتحدة للصيادلة” في سداد التزاماتها المالية.
وبدأت الأزمة في أكتوبر 2024، عندما رفعت شركة الأندلس الطبية دعوى لإشهار الإفلاس، بعد فشل “المتحدة” في سداد شيكات بنكية بقيمة 97 مليون جنيه منذ نوفمبر 2023. وسرعان ما انضمت شركات أخرى إلى النزاع القانوني، من بينها البرج للصناعات الدوائية التي تطالب بمبلغ 74 مليون جنيه عبر 37 شيكًا غير مدفوع، بالإضافة إلى أورجانو للصناعات الدوائية وماجيستيك بايوفارما، مما رفع إجمالي المطالبات إلى مبالغ ضخمة.
وفي تطور لافت، كشف البنك التجاري الدولي (CIB) أن مديونية “المتحدة للصيادلة” لديه بلغت حتى 16 فبراير 2025 995,697,081.66 جنيهًا، إلى جانب عائد سنوي بنسبة 0.75% فوق سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي، وعمولة ربع سنوية بنسبة 0.05% على أعلى رصيد مدين. وأشار البنك إلى أن أصل الدين يعود إلى تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة في 15 يناير 2017، لكنها تعثرت في السداد منذ نوفمبر 2023، مما دفعه للتدخل قانونيًا للمطالبة بإشهار إفلاسها.
وفي إطار القضية، فرضت المحكمة قيودًا تحفظية على الشركة، تضمنت حظر التصرف في أصولها خارج نطاق الأنشطة التجارية المعتادة، وإدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة. كما ألزمتها بسداد 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات لتغطية عمل اللجنة، مع إخطار الجهات الرقابية مثل البورصة المصرية وهيئة الدواء لضمان الشفافية. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الدائنين واستقرار القطاع الدوائي، وسط ترقب الجلسة المقبلة التي ستحدد مصير الشركة.
يذكر أن دائرة الإفلاس الاستئنافية ستنظر طلبات أخرى لإشهار إفلاس “المتحدة” في جلسة 25 مارس، كما ستبحث دائرة التراخيص بمجلس الدولة في 26 مارس تجميد تراخيص الشركة، وتشكيل لجنة من هيئة الدواء لمراقبة أعمالها.
