مخاوف من التطبيق ومطالبات بتأجيله.. تباين بجلسة الشيوخ حول مواد «المسؤولية الطبية»
قالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، إن مشروع القانون يحقق التوازن المطلوب، فلصالح الفريق الطبي، يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدي بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، ويوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
وأشارت وكيلة مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها: اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، وهو ما يعد تطورا مهما في تحديد المسؤولية.
وأوضحت أن مشروع القانون أنشأ لأول مرة صندوقا للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
مخاوف من تطبيقه على أرض الواقع
من جانبه، أعرب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، عن مخاوفه من إقرار وتطبيق قانون المسئولية الطبية، على أرض الواقع فى الوقت الحالى.
وقال دعبس، إن القانون قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمى الخدمات الطبية، بمجرد تعرضهم لأية مضاعفات فى مراحل الكشف أو التدخل الطبى، وهو الأمر الذى يستحق التأنى فى الدراسة فى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنون.
وتابع: “يعني أحبس مواطن لمجرد إنه عمل إشارة بيده كده لطبيب، هذا قد يدفع بعض الأطباء إلى الادعاء، أن المواطن أشار له بيده فيتم حبسه”، وطالب النائب بتأجيل مشروع القانون فى الوقت الحالى.
مطالب بالمزيد من الدراسة
وأكد الدكتور حسام الملاحي، عضو مجلس الشيوخ، أنه لا أحد يقبل أي تقصير أو خطأ يتم من قبل الأطباء في حق المريض، موضحًا أن مشروع قانون المسئولية الطبية لم يتطرق إلى المضاعفات التي قد تحدث للمريض.
وقال الملاحي، إن هناك هجرة جماعية من الأطباء، منوهًا أن مشروع قانون المسئولية الطبية يؤدي لرد فعل عكسي فيما يتعلق بهجرة الأطباء، مطالبًا بدراسة أكبر لمشروع القانون قبل إقراره.
المكتسبات الموجودة به لا ترقى لطموحات الأطباء
من جهته، أكد الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة والمنشآت الصحية، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف، موضحًا أن مشروع القانون متوازن في مواده ومنضبط في صياغته، لاسيما وأنه وضع الكثير من الحقوق للمريض من خلال توفير الحماية المناسبة، فضلا عن توفير المكتسبات للأطباء.
وقال مهران، خلال كلمته بالجلسة: “قد تكون المكتسبات لا ترقى لما كان يطمح إليه الأطباء، ولكن في النهاية نحن محكومين بقواعد دستورية وقانونية لا يمكن الخروج عنها بأي حال من الأحوال”.
وبعث النائب برسالة طمأنة إلى عموم الأطباء في مصر، مؤكدا أن القانون به العديد من المكتسبات والضمانات، وخصوصا للطبيب الملتزم الذي يراعي قوعد المهنة.
