تحرك برلماني جديد بشأن التصالح على العيادات.. ونقيب الأطباء: التعامل جاء بطريقة عشوائية
تقدم محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، اليوم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرَي الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن توجيه إنذارات للأطباء؛ للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
وقال زين الدين في طلبه: «شهدت الأيام الأخيرة، توجيه إنذارات للأطباء بمختلف المحافظات، للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء».
قانون المنشآت الطبية لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية إلى إداري
وأضاف: «الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، وهو ما يتعارض مع القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن المنشآت الصحية، الذي لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلى تجاري أو إداري».
لا يجوز قطع المرافق عن العيادات
وأكد زين الدين أن القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، قائلًا: «وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية، قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها الذي هو متوافق مع القانون الخاص بها».
إغلاق العيادات سيمثل أزمة في الضغط على المستشفيات الحكومية
وأكمل: «لا بد من الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق»، محذرًا من أن إغلاقها سيمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية.
79 ألف عيادة خاصة داخل مصر
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، إنَّ هناك 79 ألف عيادة طبية خاصة من مرسى مطروح لأسوان، وهو ما يقل عن المعدل العالمي.
وأضاف عبدالحي، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك خللًا شديد جدًا في عدد العيادات بمصر حيث تحتاج الدولة لأضعاف هذا الرقم.
وتابع: «غالبية المرضى يتوجهون لعيادات خاصة أو مستوصفات»، لافتًا إلى أن 30% يتوجهون للمنشآت الطبية الحكومية، و70% للعيادات الخاصة، في حين أن الحالات الطارئة تتوجه بشكل أكبر للمستشفيات الحكومية وليس العيادات الطبية الخاصة.
غلق وتشميع العيادات
وأكمل: «التعامل مع العيادات وتحويلها إلى منشأة إدارية جاء بطريقة عشوائية، وبعض الأطباء وجدوا عياداتهم مغلقة بالشمع الأحمر من جهات حكومية، وفي كل محافظة تم التعامل بطريقة مختلفة عن الأخرى».
