fbpx
أهم الأخبارالنقابات

تعطيل عمل العيادات الخاصة تصاعديا.. قرارات مقترحة علي عمومية الأطباء

بدأت النقابة العامة لأطباء مصر، في استطلاع رأي أطبائها على عدة أمور خاصة أنها تؤكد على الجميع ضرورة حضور الجمعية العمومية غير العادية التي ستقام الجمعة المقبلة 17 مارس 2023 موضحة أن غياب الطبيب يعني ترحيبه بقرارات الضرائب واشتراطات تراخيص المنشآت الطبية.

قرارات مقترحة علي عمومية نقابة الأطباء

 

واستطلعت النقابة العامة للأطباء رأى الأعضاء بخصوص الخطوات التصعيدية المقترحة في حالة عدم الاستجابة لمطلبها بعدم الخضوع لمنظومة الفاتورة الالكترونية، وسألت النقابة هل تؤيد أن تكون مطالب الجمعية العمومية غير العادية؟ هي:

 

  • الغاء قرار وزير المالية رقم 206 لسنة 2022 فيما يخص إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، واستمرار العمل بتقديم الإقرار الضريبي الالكتروني، وذلك نظرًا لإستحالة تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية بشكل عملي على مهنة الطب لما يتكبده مقدم الخدمة الطبية من عناء العمل بمناطق نائية وقرى، إضافة إلى تحميل المنظومة أعباء مالية إضافية على الطبيب إلى جانب قيمة الضرائب ذاتها. كما أن مهنة الطب نتاج عقلي تطلب التدريب والخبرة وليست سلعة قابلة للتسعير.

 

  • احتساب جميع المصروفات التي لا يمكن إثباتها بمستندات حسب نوع النشاط بحد أدنى 25٪؜ خاصة بعد الغلاء، وخصم 15% من قيمة الأرباح من المحاسبة الضريبية مقابل استهلاك مهني، والذي كان منصوصًا عليه في القانون 187 لسنة 1993.

 

  • إتاحة تفرغ الأطباء للعمل الحكومي فقط مع تطبيق كافة المزايا المالية والعينية والإجتماعية التي تطبق على المهن التي يُشترط فيها التفرغ في مصر مثل القوات المسلحة والشرطة والقضاء.

 

  • إلغاء أية قرارات للمحافظين فيما يخص فرض اشتراطات لم ينص قانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، وأهمها اشتراط ترخيص المنشآت الطبية الخاصة في أدوار إدارية بالمباني.

 

  • توحيد الإشتراطات والإجراءات المتطلبة لترخيص المنشآت الطبية الخاصة وإجراء معاينة مشتركة بين النقابة الفرعية للأطباء وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وتكون النقابة وإدارة العلاج الحر هما الشباكين الوحيدين اللذين يتعامل معهما المتقدم لتسجيل وترخيص المنشآة الطبية، على أن يصدر كلا منهما شهادة التسجيل و الترخيص على الترتيب بحد أقصى 10 أيام من استيفاء المستفيد للمستندات.

 

  • توحيد إشتراطات ورسوم الحماية المدنية على المنشآت الطبية في جميع المحافظات بما يناسب طبيعة المنشآة (عيادة – مركز طبي – مستشفى).

 

  • إصدار قرار يلزم الإدارات المحلية بالمحافظات بعدم تقاضي رسوم على اللافتات على المنشآت الطبية والمعرفة لها، فوجود هذه اللافتات ضمن اشتراطات ترخيص المنشآة.

 

  • تطبيق قرار وزير الصحة رقم 476 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 753 لسنة 2020 والخاصين برسوم نقل والتخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمنشات الطبية الخاصة، وتحويل من يخالف القرارين من الجهات التنفيذية أو الشركات المرخص لها إلى جهات التحقيق الخاصة، والغاء الغرامات على تجديد التعاقد على نقل والتخلص من النفايات والتي قررته إدارات النفايات في بعض مديريات الصحة بالمحافظات والذي قد تتعدى معه قيمة الغرامات أضعاف قيمة التعاقد نفسه، وإصدار قرار بأن يكون التعاقد مجددًا من تلقاء نفسه لمدة خمسة سنوات.

 

  • قصر التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة على الجهة المختصة بالتفتيش الفني والإداري وهي إدارة العلاج الحر بمديريات الصحة، فقد أصبحت المنشآت الطبية مسرحًا لرقابة جهاز حماية المستهلك والتموين وغيرها.

 

ونوهت نقابة الأطباء إلى أنه في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب، هل تؤيد كطبيب أن تكون آليات وقرارات الجمعية هي:

إعلان بالمنشأة الطبية يخاطب المواطن المصري بأن تكلفة الخدمة الطبية بالمنشأة تشمل مصروفات وضرائب ورسوم من جهات مختلفة، ويتم إعلان تفاصيلها.
منذ أول أبريل 2023، يتم الإعلان عن يوم السبت عطلة بالعيادات الخاصة، اعتراضًا على المحاسبة الضريبية غير العادلة والاشتراطات والرسوم المجحفة في تراخيص المنشآت الطبية، ويعلن ذلك في لافتة للجمهور توضع في المنشأة.
منذ أول مايو 2023، يتم الإعلان عن يومي السبت والأحد عطلة بالعيادات الخاصة والعيادات الخارجية بالمستشفيات الخاصة، اعتراضًا على المحاسبة الضريبية غير العادلة والاشتراطات والرسوم المجحفة في تراخيص المنشآت الطبية، ويعلن ذلك في لافتة للجمهور توضع في المنشأة.
خلال شهر مارس الجاري:

أ‌- يتم إحاطة جميع المنشأت الطبية الخاصة بقرارات الجمعية والتأكيد على تنفيذها.

ب‌- مخاطبة مجالس النقابات الفرعية للأطباء ومجلس النقابة العامة للأطباء لرئيس الجمهورية بالمشكلات التي ناقشتها الجمعية العمومية وطلب تدخله لحلها، وإطلاق حملات توقيعات من الأطباء والفريق الطبي موجهة إلى رئيس الجمهورية.

ت‌- مخاطبة مجالس النقابات الفرعية للأطباء ومجلس النقابة العامة للأطباء لمجلسي النواب والشيوخ بضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون 91 لسنة 2005 يراعي المحاسبة الضريبية للمهن الحرة غير التجارية وفي مقدمتها المهن الطبية.

الأطباء تخاطب الرئيس للتدخل وصدر قانون المسئولية الطبية

 

كما كشفت نقابة الأطباء أن هناك 6850 طبيب وطبيبة ومختلف أعضاء الفريق الطبي من أطباء الأسنان والتمريض والفنيين الثلاثاء الماضي 7 مارس، خاطبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يطلبون إعمال سلطاته بالتدخل للتوجيه بصدور قانون عادل للمسؤولية الطبية.

 

وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وأحد الموقعين على الطلب الموجه لرئيس الجمهورية، أن الأطباء وأعضاء الفريق الطبي أكدوا أن تعرض مقدم الخدمة الطبية للحبس نتيجة عمله المهني لا تحدث في دول العالم المختلفة والتي شرعت قوانين عادلة تنظم فحص شكاوى الخطأ الطبي والتقاضي في القضايا المهنية الطبية، والتي كانت إحدى العوامل لاستقرار المنظومات الصحية في هذه البلاد وجذب الأطباء للعمل بها، وعلى النقيض فإن غياب قانون عادل للمسؤولية الطبية في مصر وتعرض الفريق الطبي للسجن هي إحدى العوامل المحفزة على هجرة الأطباء من مصر.

وأكد الخطاب الذي أرسلته نقابة الأطباء صباح اليوم إلى رئيس الجمهورية، أن نقابة الأطباء تقدمت بعدة مقترحات لمشروع قانون المسؤولية الطبية إلى مجلس النواب في دورات انعقاده المختلفة على مدار أكثر من سبع سنوات إلا أنه لم يصدر قانون حتى الآن، طالبة من السيد رئيس الجمهورية سرعة التوجيه بتشريع قانون المسؤولية الطبية حفاظاً على استقرار المنظومة الصحية وحماية حقوق مقدم الخدمة الطبية والمريض على حد سواء.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى