جراحون يتعهدون باعتزال مهنة الطب حال تمرير الصيغة الحالية لـ«المسؤولية الطبية».. (تقرير)
في وقت انتهت فيه لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من إعداد التقرير النهائي لمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وبينما لا تزال لدى نقابة الأطباء عدة ملاحظات على مواده، أعلن عددًا من الأطباء نيتهم اعتزال إجراء العمليات الجراحية، تجنبصا للوقوع في فخ الغرامات التي يقرها مشروع القانون، والتي تصل إلى مليون جنيه.
وفي منشور له عبر موقع فيسبوك، قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس: «إنه إذا صدر قانون المسئولية الطبية بشكله الحالى فلن أمارس الجراحة داخل مصر مرة أخرى».
المرضى هم من سيدفعون ضريبة القانون الجديد
أما أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة الزقايزيق، الدكتور وائل لطفي، فقد اعتبر أن المرضى هم من سيدفعون ضريبة القانون الجديد.
وأضاف لطفي في منشور له عبر«فيسبوك»: «من الآن بدأ الجراحون يعتذرون عن الحالات الحرجة و المتقدمة».
مشروع القانون الحالي يبتر يد الأطباء
بدوره، قال عميد كلية الطب جامعة المنصورة سابقًا، الدكتور أشرف شومة: «كجراح عجوز يمارس المهنة من ٣٥ سنة كاملة، شفت أطباء في مصر بيعملوا اعمال فوق الخيال، أنا اشتغلت مرضي فرصة شفائهم جراحيا لا تتعدي ٥٪، ثقة في رحمة ربي وقدراتي الجراحية، شفت أطباء تخدير وجراحين بيدوروا ويعطوا دم لمرضاهم علشان حالته شديدة الخطورة ومفيش وقت ندور علي كيس دم في البنوك، شفت أطباء بتكمل عملية علي ضوء الموبايل علشان النور قطع ومفيش چنيراتور في المستشفي».
وأضاف في منشور له عبر«فيسبوك»: «إن مشروع القانون المطروح – حتي بعد تعديلاته القاصرة – هيبتر أيدين كل دول، هيخلي الأطباء زي موظفين الحكومة بيشتغلوا وفقاً للمتاح وبما لا يعرضهم للمساءلة».
لمشروع القانون عواقب خطيرة على المرضى
وتعليقًا على اعتزام أحد الأطباء اعتزال الجراحة حال تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، قال الأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء، الدكتور بهاء الطاهر: «أمر مؤسف لا نتمنى حدوثه أبدا لأن له عواقب خطيرة على أهلنا المرضى».
وأضاف في منشور له عبر«فيسبوك»: «نرجو أن يتنبه العقلاء لذلك».
اعتزال رئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور الحسيني جميل، أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة الأزهر رئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، اعتزاله اعتزاله ممارسة مهنة الطب والاكتفاء بالتدريس فى كلية الطب، احتجاجًا على مشروع قانون المسئولية الطبية.
وفي منشور عبر «فيسبوك»، قال جميل: «تخصصت جراحة قلب يوم أن كان الطبيب المصرى سيدا فى مصر وفى دول العالم، واليوم وبعد أن تضافرت جهود المشرعين والمسئولين عن الصحة فى مصر لجعلى مجرماً ونظرا لأنى أعمل فى تخصص وفاة المريض فيه أو حدوث مضاعفات أو أخطاء جسيمة أو غير جسيمة كما أطلقوا عليها السادة المشرعين مع كل الاحتياطات والتجهيزات واردة بنسب عالمية، أعلن اعتزالي ممارسة الطب الإكلينيكى والجراحة واكتفى بكونى أستاذ فى الجامعة».
وأضاف: «حاليًا لا أمارس غير التدريس حتى لا أحبس أو أغرم وأجرم أو ما أطلقوا عليه جبر الضرر بتعويض يصل إلى مليون جنيه عن عمل أديته بتفانى وتعرضت فيه في كثير من الأوقات أنا وكل زملائي من الأطباء لنقل العدوى من المرضى بڤيروس س وخلافه دون تعويض أو جبر ضرر أو حتى علاج لكثير من الزملاء الذين أصيبوا واحتاجوا زرع كبد ولم يجدوا من يتحمل نفقات علاجهم ».
ملاحظات النقابة التي لم يتم الاستجابة لها
ومؤخرًا، أصدرت النقابة العامة للأطباء، بيانًا، بشأن الملاحظات التي تمت الاستجابة لها، والتي شملت: إلغاء الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة الوارد حدوثها، اعتبار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وإضافة تعريف للخطأ الطبي الجسيم، وتعديل مسمى مشروع القانون إلى «المسؤولية الطبية وسلامة المريض» بدلا من «المسؤولية الطبية وحماية المريض».
وذكر البيان أن الملاحظات التي لم تتم الاستجابة لها شملت: إلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، وإعادة صياغة تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح حيث إن العقوبة الجنائية ستترتب عليه، وإضافة النص التالي:” لا يجوز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية”.
كما تضمنت الملاحظات التي لم تتم الاستجابة لها: إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من جميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وأن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط.
