حوار / نائب رئيس غرفة صناعة الدواء يتحدث عن أزمات قرار 499 ومرتجعات الأدوية والأصناف الناقصة وعلاقة «إيبيكو» بالصيادلة
حوار / محمد حمدي وعمرو محمد:
– الشركات يجب أن تتحمل المرتجعات ومقاطعتها لن تأتي بنتائجها
– «إيبيكو» طبقت قرار 499 من 2015.. وأزمة النواقص لن تنتهي بارتفاع الأسعار
– قادرون علميا وإلى حد كبير ماديا لدخول عالم اكتشاف الدواء
– مؤيد لحق الصيدلي تمامًا في الحصول على نسبة 25%
– الصيدلية لم تعد توفر حياة كريمة للصيدلي.. ولدينا عدد كبير من الصيدليات في نطاق جغرافي محدود
تطبيق القرار 499 الخاص بزيادة هامش الربح الصيدلي إلى 25% على الأدوية المحلية، و18 % على الأدوية المستوردة، أدى إلى مشاكل كبيرة بين الصيادلة وشركات الأدوية، فضلًا عن أزمة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية التي تتسبب في توتر العلاقة بين الجانبين.
وحرصًا من موقع «دكتور نيوز» على طرح كافة وجهات النظر، أجرينا هذا الحوار مع الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء ونائب رئيس شركة «إيبيكو» للأدوية، الذي ناقشنا معه أيضًا أزمة نقص الأدوية، والأزمات التي تواجهها صناعة الدواء، فكان هذا الحوار.
ما رأيك في قرارات الجمعية العمومية العادية الأخيرة لنقابة الصيادلة؟
– الجمعية العمومية العادية الأخيرة لنقابة الصيادلة ناقشت أمورًا واتخذت قرارات تخصها، ولكن نحن كغرفة يهمنا مصلحة الصيادلة لأنهم جزء من المنظومة العلاجية، لأن مفيش صيدلي ينجح من غير شركة والعكس صحيح، فالطرفان شركاء وما كان يجب أن تصل الأمور إلى هذا الحد.
– وباعتبارنا رجال أعمال ومستثمرين ومديري مصانع، نفضل دائما تجنب التصعيد والجلوس على مائدة الحوار التي لا تعني فرض أي طرف لرأيه على حساب الآخر، ولكن تعني الجلوس للتفاوض والقابلية للمناقشة واستقبال وجهة النظر الأخرى، وإذا فشل الطرفان للوصول إلى اتفاق حاسم من الممكن اللجوء لطرف ثالث يقوم بتسيير الأمور.
قرار الصيادلة بالمقاطعة
كيف ترى قرار مقاطعة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بمقاطعة بعض منتجات عدد من شركات الأدوية؟
– سياسة المقاطعة هي سياسة غير مجدية ولا احبذها إطلاقًا، وآثارها السلبية تفوق نظيرتها الإيجابية، والمريض الذي يبحث عن الدواء هو الذي يدفع ثمن نتائجها السلبية على الرغم من أنه ليس له علاقة بالخلاف القائم بين منتجي الدواء والصيادلة، فالمواطن يأن من ارتفاع الأسعار ولا يهمه الخلاف حول هامش الربح أو تعسف الشركات في رفضها لتطبيق القرار، وكل هذه الخلافات تخص الصيادلة والشركات ويجب عليهما حل تلك الأزمة بعيداً عن المريض.
هل تعتقد أن قرار المقاطعة سيأتي بالنتائج المرجوة؟
– سياسة المقاطعة لا تحقق النتائج المرجوة في رأيي، لأنه بالفعل تم اتباعها منذ سنوات ولم تنجح، فالمريض إذا لم يجد الدواء في صيدلية سيذهب للصيدلية المجاورة والصيدلي لن يقاطع مستحضر مطلوب من المريض.
كما أن أغلب مبيعات الأدوية من خلال سلاسل الصيدليات الكبرى، وتلك السلاسل ليس لديها مشاكل في الربحية، وبالتالي لن تنفذ قرار المقاطعة.
لماذا لم يتم الحوار بين شركات الأدوية ونقابة الصيادلة للاتفاق على صيغة موحدة لتطبيق قرار 499؟
– هناك اتجاه منتشر في المجتمع وهو أن سياسة «الصوت العالي» تكسب، ولكن الفكرة التي يجب الانتباه لها هي أنه قد يكون هناك وجهات النظر حول تطبيق قرار 499 لكل طرف تختلف عن الطرف الآخر، والتي إذا تشابهت لانتهت المشكلة من البداية.
وما المشكلة فى أن تطبق الشركات قرار 499 كاملًا؟
– قرار 499 لم يخرج بصيغة مناسبة وصدر في توقيت غير مناسب ولجهة على حساب الجهة الأخرى، غير أن لجان التسعير ذاتها أبلغت الوزارة بأنه من الصعب تطبيق القرار وكل هذه المشاكل تفسر سبب عدم تطبيقه منذ صدوره عام 2012.
في بداية صدور القرار عام 2012 كان هناك هجوم عليه بسبب عدم تحريك أسعار الدواء، وبالتالي فإن هامش ربح الصيدلي كان مصدره هو ربح الشركة، أما بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار الدواء وجدنا أن صيغة القرار بها عوار قانوني وبها تذبذب وتشتيت يصعب تطبيقه عمليًا.
القرار تضمن أن هامش ربح الصيدلي يكون بنسبة 30% من سعر بيع الشركة للصيدلي أو 25% من سعر البيع للجمهور ورغم أن القيمة الناتجة من النسبتين ليست واحدة فالملتزم بتطبيق نسبة 30% لا يعتبر مخالفًا للقرار والملتزم بنسبة 25% لا يعتبر مخالفا للقرار، ورغم أن الصيادلة أنفسهم يطالبون بنسبة 25% من سعر البيع للجمهور لأنها أكثر ربحية لهم، فأرى أن القرار ذاته بتلك الصيغة هو الذي سمح بهذا الصدام.
كي نتفادي تلك النقطة الخلافية امتثلنا لرغبة الصيادلة في الالتزام بنسبة 25% من سعر البيع للجمهور على كل الأدوية التي ارتفع سعرها، ولكن فوجئنا بمطالب نقابة الصيادلة بضرورة تطبيق القرار على كل الأدوية حتى التي لم ترتفع أسعارها، وهنا أكد لنا مستشارينا القانونيين أن القرار ينص على إعطاء الصيدلي هامش الربح على الأدوية التي زاد سعرها فقط.
إضافة إلى أن الصيادلة ينفون شيء اسمه أدوية أساسية وغير أساسية، ويؤكدون أن نسبة الخصم واحدة لكل الأدوية ولكن قبل صدور القرار لم يكن هناك أدوية أساسية وغير أساسية، فلماذا ابتدع القانون المصطلحين من الأساس إلا إذا كانت نسبة الخصم تختلف في كل منهما، كما أن تسعيرة وزارة الصحة ذاتها تعطي للصيادلة خصم في قوائم التسعير للأدوية الأساسية يختلف عن خصم الأدوية غير الأساسية.
وما هو الحل الأمثل للأزمة في رأيك؟
– في رأيي يجب أن يجلس رجال القانون من الطرفين سويًا للاتفاق على صيغة واحدة لتطبيق القرار، بدلًا من اتباع سياسة الضغط وفرض الرأي، وإذا استمر الخلاف من الممكن أن نلجأ للجهة التي أصدرت القرار ممثلة في وزارة الصحة لتوضيح الأمور بطريقة لا تحتمل اللبس، فحتى لو لم تحصل على حقك وتطالب به اجلس اولا للتحاور والتفاوض، ورغم أن الإضرابات والاعتصامات هي حق مشروع في الدستور إلا أنها أحيانا تستخدم بطريقة خاطئة.
هل تعتقد إمكانية تدخل وزارة الصحة للفصل في الأزمة؟
– لا أعتقد أن الوزارة ستتدخل للفصل في المسألة لأن الأزمة بين طرفين والوزارة من المفترض انها جهة محايدة ولن تتدخل حتى لا تدعي أي جهة انحيازها لها على حساب الأخرى.
ما الذي يمنع تطبيق قرار 499 علي كل الأصناف الدوائية؟
– شركات قطاع الأعمال والشركات الدولية وأي شركة مساهمة خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، لا يمكنها تطبيق نسبة هامش ربح الصيدلي على كل الأصناف، وإلا يحول مجلس إدارتها للتحقيق بتهمة إهدار المال العام لإعطاء الصيدلي خصم مالي بدون سند قانوني واضح.
وأنت شخصيًا بعيدًا عن صفتك في الغرفة هل تؤيد حصول الصيدلي على هامش الربح المناسب؟
– نعم، أنا مؤيد لحق الصيدلي تمامًا في الحصول على نسبة 25%، ولكن يجب حسم الأمور أولا حتى يتم تطبيق القرار كاملًا، فالصيدلية لم تعد توفر حياة كريمة للصيدلي، والسبب في ذلك هو أنه أصبح لدينا عدد كبير من الصيدليات في نطاق جغرافي محدود، إضافة إلى زيادة أعداد كليات الصيدلة وخريجي كليات الصيدلة وارتفاع الأسعار، فمصر لديها معدل في عدد الصيادلة يفوق المعدل العالمي بكثير.
وماذا تقترح لحل مشكلة تراكم الصيدليات وزيادة خريجي كليات الصيدلة؟
– في مصر كل صيدلي يريد أن يمتلك صيدلية وهذا غير موجود في العالم كله، فالطبيعي أن هناك مؤسسات كبيرة بحيث تمثل كل 20 أو 30 صيدلية كتلة واحدة وكيان واحد حتى تكون الإدارة قوية ورأس المال قوي، وبالتالي يتحقق الربح المناسب للجميع.
مقاطعة بعض منتجات «إيبكو»
هل ستتأثر تداول منتجات سيفوتاكس وبرونكوفين وفلوموكس التابعة لـ«إيبيكو» والتي تم مقاطعتها.. وما رأيك في ذلك؟
– الأصناف الثلاثة التي تم مقاطعتها من شركة «إيبيكو» وهي برونكوفين وسيفوتاكس وفلوموكس، ناجحة في الأساس حتى في وجود المثيل لها، وبالفعل مبيعاتها كبيرة ولكن لماذا يتم مقاطعة المنتجات الثلاثة من «إيبيكو» على الرغم من أنها الشركة الوحيدة التي طبقت القرار منذ عام 2015 مع أول تحريك للأسعار، فإذا كان لدي البعض مشكلة معي كنائب رئيس غرفة صناعة الدواء فهذه المسألة ليس لها علاقة بشركة «إيبيكو».
وبخصوص مقاطعة المنتجات الثلاثة لـ«إيبيكو»، بالفعل تم اخباري هاتفيا بالنص «أصل في ناس طلبت» فهل يتم مقاطعة شركة بناءًا على طلب البعض حتى في ظل التزامها بتطبيق القرار، أم يتم مقاطعتها في حالة عدم التزامها بتطبيق القرار لأن مقاطعة أي شركة بدون سبب تمثل إشكالية قانونية للإضرار بسمعة تلك الشركة.
هل كونك نائب رئيس غرفة صناعة الدواء ومتحدث للغرفة دورًا في مقاطعة «إيبيكو»؟
– أنا كمتحدث رسمي لغرفة صناعة الدواء، يجب أن أعلن كل القرارات التي تتخذها حتى إذا كنت معارض لها، ولكن البعض يخلط بين دوري في الغرفة ودوري كرئيس لشركة «إيبيكو»، ويجب التفريق بين الأمرين تماما وأن يكون التعامل مهنيا في المقام الأول وبعيدا عن الأهواء الشخصية أو «شخصنة» الأمور.
أزمة ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية
ماذا عن اتفاقية الأدوية المنتهية الصلاحية؟
– اتفاقية غسل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية أطرافها هم الشركات والموزعين وغرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة، وأنا الذي كنت أرعاها، ومشكلة المرتجعات في الأساس موجودة في الصيدليات الصغيرة التي تحصل على أدوية كثيرة عليها عروض وخصومات كي تستفيد من هامش الربح، ويتراكم مخزون الأدوية لديها بنسبة كبيرة لا تستطيع تصريفها وينتهي الأمر بانتهاء صلاحيتها ويطالب الصيادلة الشركات بارتجاعها فتتعنت الشركات لوجود كمية كبيرة وتسترجع نسبة معينة فقط.
أما الصيدليات الكبرى تعرف الأدوية التي تحصل عليها وتعرف الكمية التي تستطيع بيعها غير أن صاحبها عميل كبير لدى الشركة لذا فمشكلة المرتجعات لا تمثل أزمة لديها.
من وجهة نظرك.. من المسؤول عن تلك الأدوية؟
– في رأيي الشركات هي المسؤولة عن المرتجعات وليس الصيدلي ولكن يجب أن نوضح للجميع أن هناك أدوية لا يمكن أن تدخل في الاتفاقية مثل الأدوية المستوردة وأدوية الألبان كما أن أدوية الثلاجة لا يمكن أن تسترجعها أي شركة قبل انتهاء فترة صلاحيتها لأن الشركة لا تضمن بأي طريقة قام الصيدلي بتخزينها.
فمن مصلحة الشركات ارتجاع الأدوية منتهية الصالحية، لأن البعض يقوم بسحب الأدوية التي انتهت صلاحيتها ويقوم بتغيير عبواتها وعليها اسم الشركة واسم المنتج وبالتالي وجود تلك الأدوية وتداولها في السوق يضر بسمعة الشركات.
وما السبب في عدم تطبيق اتفاقية غسيل السوق؟
– اتبعنا في الفترة الأخيرة سياسة غسيل السوق فالشركات حددت للموزعين طبقا للاتفاقية نسبة 4 % كنسبة للمرتجعات وأحيانا يواجه الموزع مشكلة بوجود نسبة 1 % لدى صيدلي و9 % لدى صيدلي آخر ولكن لا يمكنه استرجاع نسبة أكثر من 4 % من أي صيدلي، وإلا سيتحمل الموزع الخسائر وفي رأيي الموزع ليس طرفا في الموضوع والشركات هي المسؤولة عن الأمر برمته.
إضافة إلى أن هناك شركات تصنيع لدى الغير، وهى شركات لا تمتلك مصانع، وتنتج كميات معينة من الأدوية لدى مصانع أخرى، وقد تختفي بعد ذلك، وهذا جزء من مشكلة ارجاع كل الأدوية منتهية الصلاحية.
في رأيك.. هل يجب توحيد سياسة ارتجاع الأدوية على كل الشركات أم يجب أن تكون لكل شركة سياستها الخاصة في التعامل مع المرتجعات؟
– يجب أن يكون لكل شركة سياسة ارتجاع خاصة بها كنوع من التمييز لها، فمن الصعب تطبيق سياسة ارتجاع واحدة لأن هذه مسألة تجارية بحتة، وشركة «إيبيكو» معروفة بالسوق أنه ليس لديها مشكلة في المرتجعات، لأننا نعلم أنها مشكلة يعاني منها الصيادلة ولهم الحق في رفع الصوت والشكوى منها ونحن كشركات ملتزمون بسياسة غسيل السوق حاليا.
صناعة الدواء
ما هي أبرز العوائق التي تواجه ملف صناعة الدواء في مصر؟
– ملف صناعة الدواء متشابك ولا يمكن الحديث فيه عن مشكلة بشكل منفردة، فالملف برمته عبارة عن خيوط متشابكة، مثل مشكلة الأسعار الثابتة لفترة طويلة فحتى الزيادة الأخيرة لأسعار الدواء لم يكن لها فائدة كبيرة، لأن التسعيرة الجبرية ثابتة منذ عام 1995، ومشكلة عدم توافر المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء داخل مصر وضرورة استيرادها، وارتباط ذلك بالعملة الصعبة وأزمة الدولار وعدم توافره وشرائه أحيانا من السوق السوداء، إضافة إلى عدم وجود صناعة خامات في مصر، كما يقع على عاتق شركات الدواء ضرورة تطوير مصانعها سنويًا.
وتمثل قضية تدني الأسعار لصالح المواطن محدود الدخل، عائقًا كبيرًا للشركات أمام التصدير، فالسعر المحلي للدواء داخل مصر لا يمكن للشركة أن تبيع بأكثر منه خارج مصر.
فالقاعدة العالمية تحتم على الشركة بيع الدواء خارج إطارها الجغرافي بنسبة لا تتعدى سعره داخلها، وعلى هذا الأساس فإذا كان سعر الدواء داخل مصر 2 جنيه ستبيعه الشركة خارج مصر بـ2 دولار مثلا، وهناك اعتقاد سائد لدى الشعوب المتقدمة بعدم كفائة وفعالية الدواء رخيص الثمن.
وما هو الحل المناسب لتطوير صناعة الدواء في مصر؟
– لابد من وجود منظومة خاصة ومعنية بمشاكل الدواء داخل مصر، فمصر هي الدولة الوحيدة في العالم الآن التي لا تمتلك هيئة عليا للدواء، والتي ننادي بإنشائها منذ فترة طويلة، والأمر ليس صعبا فأبسط الأمور أن نرى ماذا فعلت الدول خارج مصر عند إنشائها لهيئة مستقلة خاصة بصناعة الدواء لنبدأ من حيث انتهى الآخرون.
ولماذا لا تكون وزارة الصحة هي المسؤولة عن ملف الدواء؟
– وزارة الصحة لا يجب أن تكون مسؤولة عن ملف الدواء، ولكنها تدير وتشرف على الرعاية الصحية والمستشفيات فقط، كدورها فيما يخص التأمين الصحي فهي تقدم الخدمة ولكن لا تقدم التمويل.
وما هو سبب تأخر إنشاء الهيئة العليا للدواء؟
– لا أعلم ما هو السبب الرئيسي في تأخر إنشاء الهيئة العليا للدواء، فوزير الصحة الحالي الدكتور أحمد عماد أكد أنه في صالح إنشائها وأنها ستتبع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وكل الأعضاء توصلوا لاتفاق كامل حولها كمرحلة أولى، فيما عدا بعض النقاط القليلة التي لا تمثل نقاط جوهرية ولكن اختلفت وجهات النظر حولها، ولكن في النهاية اتفقنا على تمرير صيغة إنشاء الهيئة العليا للدواء إلى مجلس النواب كمرحلة ثانية للاتفاق.
لماذا لا يكون الدواء سلعة مدعمة كباقي السلع التي تقدم للمواطن وهل للشركات دور في ذلك؟
– الدعم ليس مسؤولية شركات الدواء، لأن شركات الدواء ليس مشروع خيري والشركات أصبحت تتكبد خسائر ضخمة فاضطرت إلى الإغلاق، وبالتالي فالمواطن العادي بعدما توجه لشراء دواء بـ2 جنيه ولم يجده اضطر لشراء الدواء البديل بسعر 30 جنيها، فإذا كانت الدولة تقدم دعما على الأدوية كان من الممكن أن يكون سعره في السوق 30 جنيه وفي التأمين الصحي 3 جنيهات، حتى يتاح للمواطن العادي شرائه وفي الوقت ذاته تتمكن الشركات من التصدير بسعر مناسب غير متدني.
كيف يمكن حل مشاكل تصدير الدواء المصري للخارج؟
– لكي نحل مشكلة التصدير يجب أن يكون تفكيرنا غير تقليدي وخارج الصندوق، ومن بين الأفكار التي قدمتها الغرفة أن يكون للدواء سعرين الأول يسمي السعر الاجتماعي وهو سعر بيع الدواء محليًا داخل مصر، والآخر يسمى السعر الحر لبيع الدواء خارج مصر، بعد أن تمنح الدولة للشركة شهادة تثبت بأن سعر الدواء الرسمي هو السعر الحر، ولكن الشركة تبيعه داخل مصر بالسعر الاجتماعي، ولكن هناك قوانين دولية يجب مراعاتها قبل تطبيق هذا المقترح ونطالب الدولة بالنظر فيه.
نقص الأدوية
ما الأسباب الرئيسية لظاهرة نقص الأدوية؟
– نقص الأدوية ظاهرة تتكرر باستمرار خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد والتي لا تمتلك المواد الخام، وبالتالي فعملية استيراد المواد الخام قد تتعرض لظروف غير طبيعية من إجراءات ومخاطر قد تتعرض لها شحنات السفن التي تحمل المواد الخام للأدوية، إضافة إلى مشاكل أخرى مثل وجود تلوثات اشعاعية لمصانع المواد الخام في الخارج وبالتالي عدم جواز الاستيراد منها.
المشكلة الرئيسية أمامنا هي الأدوية التي تنقص في السوق لفترات طويلة وهذه الظاهرة زادت في الفترة الأخيرة بسبب الأسعار الجبرية التي لا تتحرك منذ فترة طويلة، وارتفاع أسعار الدولار الذي يؤثر على ارتفاع أسعار التكلفة والصناعة ككل وليس المادة الخام فالتكلفة زادت والأسعار ثابتة وبالتالي بدأت الربحية تتآكل.
كيف أثرت مشكلة ارتفاع سعر الدولار ونقصه على شركات الأدوية؟
– أصبح أمام الشركات أمرين إما تقليل حجم الإنتاج أو الإغلاق النهائي، وفي كلتا الحالتين المواطن شعر بأزمة في نقص الدواء، إضافة إلى ضرورة حل مشكلتي إعادة تسعير الدواء وهامش ربح الصيادلة، ودور الدولة هو حماية المواطن من خلال التأمين الصحي السليم.
ما الحل الذي تراه مناسبا حتى لا تحول مشكلة الدولار أمام الشركات دون توفير الأدوية وإنتاجها؟
– يجب على البنك المركزي توفير العملة الصعبة لشركات الأدوية، وأن يكون لها أولوية في توافر الدولار حتى لا تضطر لشراءه من السوق السوداء فنقص العملة لفترة أحد أسباب مشكلة نقص الأدوية.
ما الذي يمنع مصر من اقتحام مجال اكتشاف الأدوية والأبحاث الدوائية؟
– التشريعات داخل مصر تقف عائقا أمام مجال اكتشاف الأدوية ولا تشجع على البحث العلمي فعملية تسجيل أي دواء جديد بوزارة الصحة تتطلب أن يكون لهذا الدواء مثيل آخر وفي حالة اكتشاف علاج جديد وتصديره للخارج يجب تقديم ما يثبت أن هذا الدواء مسجل في بلد المنشأ.
هل مصر قادرة علميا وماديا أن تدخل مجال اكتشاف الأدوية؟
– رغم أننا قادرون علميا وإلى حد كبير ماديا لكننا لا زلنا نحتاج إلى تغيير التشريعات والفكر فميزانية البحث العلمي داخل مصر تضيع في الأجور.