دراسة حكومية توصي بتقليل أعداد خريجي الصيدلة لأكثر من النصف
كشفت دراسة أعدتها لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة، أن مصر بها 43 كلية صيدلة، منها 22 كلية حكومية، و21 خاصة، وموزعة على 20 محافظة، ما عدا 7 محافظات منها “أسوان والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس ومطروح والوادى الجديد”.
وأوضحت الدراسة التى أعدت عن احتياجات سوق العمل من المهن الطبية خلال الخمس سنوات القادمة لقطاعات الطب البشري والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي، والتي شارك في إعدادها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمكتب الفني لوزير الصحة والسكان، أوضحت أن ارتفاع نسب أعداد خريجى كليات الصيدلة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع أعداد خريجى كليات الصيدلة من 9422 خريجا عام 2010 ليصل العدد إلى 14573 خريجا في عام 2017 بنسبة زيادة تصل إلى 54.7%.
ونوهت إلى أن هذه الأرقام بخلاف 14 كلية صيدلة (6 حكومية و8 خاصة)، تعمل حاليًأ ولكنها لم تخرج أى دفعات حتى الأن.
وأكدت الدراسة أن أعداد خريجى الصيادلة، أكثر بكثير من احتياجات سوق العمل، وطالبت بضرورة العمل على ألا يزيد عدد الطالب الذين يتم قبولهم هذا العام بكليات الصيدلة الحكومية والخاصة عن 6000 طالب سنويا، وذلك عن طريق تقليل الأعداد المقترحة للقبول بكليات الصيدلة بصورة تدريجية سنويا تصل إلى 20% حتى نصل إلى العدد التي تناسب إمكانيات الكليات وبما يتحقق مع الجودة المطلوبة واحتياجات سوق العمل.
ولا مانع في الموافقة على إنشاء كليات صيدلة جديدة في حالة الضرورة القصوى ويشترط عدم تخطى الحد الأقصى للأعداد المقترحة بكليات الجامعات عن 6000 طالب وطالبة سنويا ويكون الهدف من إنشاء كليات جديدة هو خلخلة أعداد الطلاب في الكليات القائمة كثيفة العدد دعما لتحقيق جودة في التعليم الصيدلى مع ضرورة ملاحظة الآتى:
1- أن يكون هناك دراسة جدوى تفصيلية لإنشاء الكلية الجديدة مع توفير كامل الإمكانيات المادية والبشرية لبدء الدراسة.
2- لا مانع من إنشاء كليات جديدة في المحافظات السبعة الخالية من كليات الصيدلة سواء خاصة أو حكومية أو أهلية.
3- من الممكن إنشاء كليات صيدلة جديدة في المحافظات كثيفة السكان ومنها البحيرة والشرقية خاصة وأن بها كلية صيدلة واحدة.
4- يفضل تشجيع إنشاء كليات صيدلة تابعة لجامعات أهلية مستقبلا وبما لا يخل بالحد الأقصى لعدد الطلاب الإجمالي.
5- المراجعة المستمرة للمناهج العلمية كل 3 سنوات أسوة بالدول المتقدمة.
6- المراجعة المستمرة لدرجات الاعتماد الخاصة بالجامعات كل 5 سنوات.