د. إيهاب الطاهر يكتب: المعاش النقابى وهل يكفى الحياة الكريمة

ردا على سؤال بعض الزملاء بخصوص قرار زيادة المعاش النقابى ليصبح ألف جنيه شهريا بدلا من تسعمائة، وهل هذه القيمة تكفى للحياة الكريمة.

أود توضيح الآتى للزملاء:
يصرف المعاش النقابى للأطباء من إتحاد نقابات المهن الطبية الذى يضم الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة، وقد كان المعاش 900 جنيه شهريا بتكلفة إجمالية تزيد عن مليار جنيه سنويا لأن إجمالى المستفيدين حوالى 108 ألف عضو وأسرة، أى أن كل مائة جنيه زيادة شهرية بالمعاش يجب توفير موارد (مستديمة) لها تزيد عن مائة وعشرين مليون جنيه فى السنة، وذلك لضمان أن من سيتخرج هذا العام من الكلية سوف يجد معاشه عندما يصل إلى سن الستين، وحتى لا يفلس صندوق المعاشات مثلما حدث ببعض النقابات الأخرى التى إضطرت لإيقاف صرف معاشات أعضاءها تماما لعدة سنوات على الرغم من أن قيمة المعاش بها كانت لا تتجاوز مائة جنيه شهريا.

منذ عام 2013 إستطاع مجلس الإتحاد بأفكار وجهود جميع النقابيين تحسين سبل تحصيل الدمغة الطبية (وهى المورد الرئيس للصندوق) وتحسين إستثمارات الإتحاد والسيطرة على الإنفاق غير الضرورى، وبالتالى فقد تم زيادة الموارد المالية التى بموجبها تم رفع قيمة المعاش سنويا من 500 ثم 600 ثم 700 ثم 800 ثم إلى 900 ، ثم جاء القرار الأخير برفعها إلى ألف جنيه.

هل المعاش كافى:
بالطبع لا فنحن نعلم أعباء المعيشة وغلاء الأسعار، وبالتالى فان مجموع المعاش الحكومى والنقابى سويا لا يكفيان للحد الأدنى من الحياة الكريمة.
ولكن فى الحقيقة فإن المشكلة الرئيسية تكمن فى ضعف قيمة المعاش الحكومى أكثر مما تكمن فى ضعف المعاش النقابى وذلك بحساب نسبة ما يدفعه إلى ما يأخذه كل منا لكليهما.

فالمعاش الحكومى يعتمد على ما يتم خصمه من المرتبات وهى مبالغ كبيرة تصل إلى خصم مبلغ ثمانية آلاف جنيه فى السنة من الأطباء الكبار، لتعطيهم معاشا حوالى 2200 جنيه فقط.

أما المعاش النقابى فهو صندوق خاص يعتمد معظمه على حصيلة التمغات الطبية ثم استثمارات وودائع الإتحاد، فى حين يعتمد بنسبة قليلة جدا على الإشتراكات السنوية الضئيلة حيث أن الحد الأقصى لإشتراك الأطباء الكبار هو 220 جنيه سنويا.

هل يمكن زيادة المعاش النقابى أكثر من ذلك:
بالطبع يمكن ولكننا نحتاج لتنفيذ عدة إجراءات لزيادة الموارد، وعلى رأسها إلتزام من كل منا بدفع التمغات الطبية المقررة (على الروشتة والتقارير الطبية والعمليات الجراحية وغيرها) مع التفكير فى طرق جديدة لتحسين تحصيل التمغة التى تعد الحصيلة الأساسية لصندوق المعاشات، وكذلك زيادة حوكمة سبل الإنفاق من الصندوق مع التقيد بالاستثمار الآمن لأمواله دون الدخول فى مغامرات مالية قد تؤثر سلبا على موارده، هذا بالإضافة لضرورة زيادة قيمة الإشتراكات النقابية.

هل يمكن زيادة المعاش الحكومى:
نعم وتوجد العديد من الجهات الأخرى لها صناديق معاشات تكميلية.
وقد تقدمت نقابة الأطباء منذ سنوات بطلب لوزارة الصحة ووزارة المالية ثم لمجلس النواب لإنشاء صندوق معاش تكميلى، واقترحنا حينها مصادر تمويل للصندوق كالتالى : 3% من صافى المرتب + 10% من حصيلة صناديق تحسين الخدمة + 25% من رسوم المنشآت الطبية الخاصة + 50% من حصيلة صناديق الجزاءات (وتجرى له دراسة إكتوارية لتحديد مبلغ المعاش التكميلى) ، إلا أن وزارتى الصحة والمالية لم تتخذا حتى الآن إجراءات فعلية لإنشاء الصندوق، ونحتاج لمزيد من التواصل النقابى مع جميع الجهات المختصة من أجل ذلك.

قيمة بعض المعاشات النقابية حاليا:
1- المحامين : من 1000 إلى 3000 جنيه طبقا لعدد سنوات ممارسة المهنة الفعلية (لكنه يصرف بعد التوقف عن ممارسة المهنة، مع ملاحظة أنه معاشهم الوحيد نظرا لعدم استحقاق معظمهم للمعاش الحكومى)
2- أطباء بشريين – أسنان – بيطريين – صيادلة : 1000 جنية (يصرف عند سن الستين)
3- المهندسين : 960 جنيه
4- التمريض : 150 جنيه
5- المعلمين : 120 جنية
6- التجاريين : 50 جنيه
.
وبالتالى فعلى الرغم من كونى لست عضوا حاليا بمجلس الإتحاد، وعلى الرغم من سابق انتقادى لبعض التصرفات المالية لهذا المجلس لرؤيتى بأن بعضها كان فى غير موضعها الصحيح، إلا أننى أرى أن رفع قيمة المعاش النقابى ليصبح ألف جنيه شهريا هى خطوة جيدة طبقا للمعلومات المالية المتاحة.

وبالطبع نحتاج جميعا للتضافر بمزيد من الأفكار والجهود من أجل رفع قيمة المعاش النقابى.
والأهم من ذلك استمرار السعى لإنشاء صندوق للمعاش الحكومى التكميلى أسوة بالعديد من الجهات الأخرى.

د. إيهاب الطاهر
عضو مجلس النقابة العامة للأطباء