د. إيهاب الطاهر يكتب: من الزمالة إلى البورد .. ياقلبى هتحزن
وردت لى شكاوى من بعض الأطباء المسجلين لدراسة برنامج البورد المصرى (بديل الزمالة المصرية)، وملخصها كالتالى:
1- سيتم زيادة المصاريف لبعض التخصصات بشكل مبالغ فيه يعجز عنه الأطباء (قد تتراوح بين 15 ألف إلى 25 ألف فى السنة الواحدة).
2- سيتم تخفيض سنة واحدة فقط من سنوات التدريب للحاصلين على الماجستير، فى حين أن النظام المعمول به سابقا هو تخفيض سنتين نظرا للمقاصة العلمية التى تتم بين نظامى الدراسة.
3- سيتم تحصيل مصاريف حتى عن السنة التى سيتم تخفيضها وبالتالى لن يتم فيها تدريب (فهل سيأخذون مصاريف مقابل لاشىء!؟).
4- سيتم اشتراط دخول امتحان الجزء الأول من البورد للحاصلين على الماجستير، على الرغم من وجود إعفاء سابق لهم من ذلك نظرا لقيامهم بدراسة وامتحان هذه المقررات سابقا أثناء الماجستير.
– والأمر العجيب هو إفادة الأطباء بأن هذه الامور المستجدة لم يتم إخطارهم بها قبل تقديم أوراقهم وقبولهم فعلا فى برنامج البورد!
…
– لن أطلب من المسئولين مراعاة شباب الأطباء فى مقتبل حياتهم، فقد طلبنا ذلك سابقا عدة مرات.
– ولن أُذًكر المسئولين بأن المزيد من العقبات يؤدى للمزيد من هجرة الأطباء، لأن هذا معروف للجميع.
– ولن أحيط المسئولين علما بأن تسهيل الدراسات العليا يصب فى صالح المريض والمنظومة الصحية، حتى يكون هناك طبيب متخصص مؤهل علميا يعالج المصريين، لأن هذا معلوم بالضرورة.
…
فقط سوف أُذًكر المسئولين بمواد القانون:
1- يوجد قانون برقم 137 لسنة 2014، وينص على تعديل المادة (7) من قانون 14، بحيث يتم إلزام وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية بالمصروفات والرسوم (مرفق)…
فهل ستلتزم وزارة الصحة بقانون الدولة أم لا ؟؟؟؟؟؟
.
2- يوجد قرار لوزير الصحة برقم 270 لسنة 2022، وينص فى المادة (1) على تحمل جهة العمل الأصلية لمصروفات ورسوم الزمالة والبورد، كما ينص فى الفقرة (ه) على أنه حال تعذر دفع المصاريف لعدم وجود موارد بجهة العمل الأصلية فإن جهة العمل عليها إخطار قطاع التدريب بالوزارة لتدبير الموارد (مرفق مقتطفات القرار).
وبالتالى وطبقا للقانون وأيضا للقرار الوزارى، فإن الأطباء من المفترض ألا يكون لهم أى علاقة بدفع هذه المصاريف، وإنما يجب أن تكون العلاقة المالية منحصرة بين جهة التدريب (المجلس الصحى المصرى) ووزارة الصحة (الجهة الموفدة للأطباء والملزمة بدفع المصاريف طبقا للقانون).
فهل ستخاطب وزارة الصحة إدارة المجلس الصحى لعدم مطالبة الأطباء بدفع المصاريف، وتخطرهم بأن الوزارة هى من ستتحمل هذه المصاريف أم لا ؟؟؟؟؟
.
3- أُذًكر المسئولين بالمجلس الصحى المصرى (المسئول عن شهادة البورد)، بأن إصدار أى قرارات لاحقة على قبول الأطباء فى البرنامج وتمثل أعباء جديدة لم تكن موجودة بالدفعات السابقة ولم يتم الإعلان عنها قبل تقديم الأطباء لطلبات الالتحاق، سيكون مطعونا عليها قانونا وخليقة بالإلغاء أمام القضاء.
…….
أخيرا:
نصحت الأطباء بتقديم شكوى رسمية لنقابة الأطباء، وأدعو مجلس النقابة (الذى يوجد ممثل له بمجلس إدارة المجلس الصحى المصرى) للتدخل لدى وزير الصحة ورئيس المجلس الصحى المصرى للتحقق من الأمر، وحال صحته فيجب طلب التراجع عن إصدار مثل هذه القرارات ووضع الأمور بنصابها القانونى، وبالطبع إذا لم يكن هناك استجابة من المسئولين فعليهم التوجه لرئيس مجلس الوزراء، وحال عدم الاستجابة فأمام النقابة والأطباء المسار القضائى الرسمى للحصول على الحق القانونى.
