أهم الأخبارمنتدي الدكاترة

د. عادل عبد الغني يكتب: ١١ تطبيق لبيع الأدوية.. تدمير المهنة والصحة

انتشرت في الفترات الأخيرة تطبيقات ومواقع بيع الأدوية من خلال الإنترنت، ويدعي أصحابها أنهم يهدفون لخدمة المرضي، ولكن الظاهر لهذه التطبيقات غير الباطن، فهذه التطبيقات تمثل تدمير لمهمة الصيدلة والصحة المواطن، وهو ما سأوضحه في عدة نقاط.
أولا التطبيقات التي تعمل في هذا المجال هي:

‎1-فيزيتا viseeta
‎2- نبكا Nebka
‎3- يداوي Yodawy
‎4- جد دوائك – ميدساب MedSab
‎5- بالشفا Belshefa
‎6-علاجي 3elagy ابن_سينا#
‎7- دوايا. كوم Dawaya
‎8- صيدلاني
‎9- الروشتة Rosheta
10-chefaa
‎11-وياك

‎- يمكن لإدارة التطبيق التحكم الكامل في توزيع الطلبات من المرضى على صيدليات بعينها دون غيرها، على عكس ما يقال إدعا ًء بأن التوزيع يتم إليكترونياً لأقرب صيدلية جغرافياً , وخطورة هذه النقطة في تمكن من يدير التطبيق في التحكم الكامل في جميع العمليات البيعية التي توجه للصيدليات، بمعنى أنه يمكن المتحكم في إفقار عمليات صيدليات بعينها لحساب صيدليات أخرى , وهذا ما يتنافى مع قانون مزاولة المهنة الذي يتجه دائماً إلى الحفاظ على عدالة المبيعات بقدر الإمكان.

‎- وبناءًا أيضاً على النقطة السابقة، المتحكم في إدارة التطبيق سيكون له سلطة الضغط على الصيدليات وخاصًة الصغيرة والمتوسطة وأن يفرض عليها ما يشاء من تعاملات وإلا لن يكون لها نصيب مرضي من العمليات البيعية والطلبات، وبالطبع لن يكون ذلك بشكل مباشر إنما سيفتح الباب على مصراعيه للتحكم بصورة أكبر في الصيدليات، سوف يكون الإدعاء وقتها بأن الصيدليات ذات الكفاءة ‎الأكبر من حيث التقييم أو النقاط هي من يوجه لها التطبيق أوتوماتيكياً عدد أكبر من الطلبات.

‎- بما أن الصيدلي لم يتواصل مباشرة مع المريض، فإن هذا النوع من التطبيقات يقضي على دوره المهني بشكل كبير، والمشكلة الأكبر أن تعاقدات تلك الإدارات تلزم الصيدلي بأي مسئوليات عن أي أضرار تنشأ جراء تعاطي المريض للدواء، فماذا عسى الصيدلي أن يفعل في حال طلبت أم على سبيل المثال دواء لطفل بنا ًء على نصيحة دون إستشارة طبيب أو صيدلي وكان هذا الدواء لا يصلح للأطفال دون سن معين , أو مثلاً طلبت سيدة حامل دواء لا يصلح مع الحمل، في حالة المقابلة مع الصيدلي يمكنه أن يقوم بدوره المهني والإرشادي أو التوجيه لإستشارة الطبيب أولاً , لأننا للأسف في مجتمع يستمع لنصائح الأقرباء والأصدقاء دون إستشارة المختصين في كثير من الحالات، وبموجب التعاقد يكون الصيدلي هو المتحمل لمسئولية أي مضاعفات لمريض لم يره ولم يقابله.

‎- تدعي التطبيقات أنها تلزم المريض برفع الروشتة العلاجية لطلب الدواء , ولكن هذا غير صحيح بالمرة، فمعظم التطبيقات تسمح بالطلب دون رفع روشتة وكأن المريض يطلب بقالة أو خضار.

‎- المشكلة الحالية في إستحواذ شركة توزيع بعينها على أحد تلك التطبيقات تكمن في عدة نقاط خفيه في تطبيقات بيع الدواء للجمهور:

‎ أ- الشركة سوف تتحكم في الصيدليات وترغمها لاحقاً على طلبيات أو كميات أو شروط لكي تستفيد من التطبيق.

‎ب- مع إستحواذ كل تطبيق على عدد معين من العملاء (يتعدى في بعضهم المليون مستخدم) فإن التطبيق سوف يغلق باب تعامل هذا العدد نهائياً مع الصيدليات المجاورة والتي من المفترض أن تستفيد بالبيع للمرضى في نطاق المئة متر كما نص القانون.

‎ج- ماذا لو قررت الإدارة فجأة توجيه المبيعات كاملة إلى سلسلة بعينها متعاونة معها أو مملوكة لها وأقفلت الباب في وجه باقي الصيدليات بعد أن سلبت منهم عملائهم المعتادين.

‎د- ما الذي يضمن ألا تخصص الشركة مخزناً أو أياً ما كان المسمى وتتم تنفيذ جميع الطلبات منه (بالمخالفة للقانون) وهو ما لن يستطيع أحد إثباته أو إمساك دليل مادي يأخد به القانون ضده، خاصة وأن المريض إذا تصادف وراجع الفاتورة فإنه يهتم فقط بالأصناف المذكورة وأسعارها دون التأكد من كون الفاتورة من صيدلية فعلياً أم لا.

‎هـ- ذكرنا سابقاً أن التطبيق محل المشكلة المطروحة على الساحة حالياً هو يأتي في المرتبة الخامسة، فمذا لو قررت باقي شركات التوزيع الإستحواذ أو تنفيذ تطبيقات مشابه لاحقاً , وهو ما سيحدث لا محالة عندما تجد باقي شركات التوزيع الكبرى أنه بدأ يحدث نقص كبير في حصتهم المعتادة من مبيعات الأدوية، وماذا لو إستخدم تلك التطبيقات شركات خاصة ورجال أعمال باحثين عن الربح الوفير في مجال التوزيع، سيكون هو الباب الأوسع لتزايد دخلاء المهنة والقضاء التدريجي على الصيدلي الأصلي.
‎و- محاسبياً وإدارياً لا يمكن لشركة لها ثقلها على مر السنين أن تدفع 25 مليون جنيه ولا ترفع مكاسبها بما يوازي ثلاثة أضعاف المبلغ المدفوع بنا ًء على هامش الربح المتوقع سنوياً للمبالغ المستثمرة في القطاع.

‎وحفظ الله مهنة الصيدلة بأيدي أصحابها من المخربين
والمتاجرين بها بجميع أشكالهم

د. عادل عبد الغني
صاحب صيدلية

موضوعات ذات صلة »

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى