د. محمد حامد عطاالله يكتب: القرار 804.. تنظيم مطلوب أم احتكار محتمل؟
تمثل منظومة التتبع الدوائي خطوة مهمة نحو إحكام الرقابة على سوق الدواء وضمان سلامة التداول، وهي أهداف تحظى بإجماع كامل داخل القطاع الدوائي. غير أن نجاح أي قرار تنظيمي يظل مرتبطًا بمدى توافقه مع الواقع العملي للسوق.
في هذا السياق، يثير تطبيق القرار رقم (804) لسنة 2024 تساؤلات مشروعة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم التجارة البينية بين المخازن، والتي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لاستقرار الإمداد الدوائي في مصر.
يعتمد قطاع واسع من المخازن الصغيرة والمتوسطة على نموذج تجميع الشراء عبر مخازن رئيسية تتعامل بكميات كبيرة مع شركات الإنتاج، ثم إعادة توزيع الدواء على مخازن أخرى، وهو نموذج أثبت فاعليته في ضمان الانتشار الجغرافي العادل وسرعة وصول الدواء للصيدليات، خاصة في المحافظات والمناطق الطرفية.
غير أن التطبيق الحالي للقرار يؤدي عمليًا إلى إلزام المخازن بالتعامل مع عدد محدود من شركات التوزيع الكبرى، دون وجود إطار قانوني مُلزم يحدد نسب خصم عادلة أو هوامش ربح تضمن استدامة عمل المخازن، بما يخلق خللًا في توازن السوق ويزيد من مخاطر تركز القوة السوقية.
استمرار هذا الوضع دون مراجعة قد يؤدي إلى خروج عدد من المخازن من السوق، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع احتمالات نقص بعض الأصناف، بما يتعارض مع الهدف الأساسي لمنظومة التتبع الدوائي وهو حماية المواطن وضمان توافر الدواء.
ومن ثم، فإن المطلوب ليس التراجع عن التتبع، بل إعادة ضبط آلياته، من خلال السماح بالتجارة البينية المنضبطة بين المخازن، ووضع ضوابط تمنع إساءة استخدام الوضع المسيطر، بما يحقق التوازن بين الرقابة واستقرار السوق.
فالدواء ليس سلعة تقليدية، وتنظيمه لا يكتمل إلا بحماية المنافسة وضمان وصوله الآمن والعادل للمواطن.
د. محمد حامد عطالله
عضو شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية
