رفض برلماني ونقابي لمقترح تأجير صيدليات المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص.. (تقرير)
انتقد أعضاء في مجلس النواب مقترح وزارة الصحة بتأجير صيدليات المستشفيات الحكومية إلى شركات خاصة، معتبرين أن المقترح سيؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، علاوة على تأثر نحو 70 ألف صيدلية بالسلب، وذلك في وقت أبدت نقابات صيادلة الإسكندرية والقليوبية رفضها للمقترح.
يقضي على 70 ألف صيدلية
وأكد أمين سر لجنة الشؤون الصحية، كريم بدر، أن مقترح تأجير الصيدليات الحكومية سيؤثر على اقتصاديات أكثر من 70 ألف صيدلية، وذلك لتنافى مبدأ المنافسة مع الكيانات الصيدلية الكبيرة، كما سيفتح المجال لخصخصة صيدليات المستشفيات الحكومية.
وقال بدر لـ «دكتور نيوز»، إنني تقدمت في وقت سابق بطلب إحاطة في هذا الشأن، بسبب اتجاه وزارة الصحة إلى إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل 35 مستشفى حكومى فى 20محافظة ومنحهم حق الامتياز التجارى .
وأضاف: “إنشاء صيدليات خاصة داخل المستشفيات الحكومية مخالف للقانون، فصيدليات الإسعاف لا يحق لها تأجير صيدليات للغير، وبالتالي فإن هذا القرار سيؤثر بالسلب على سوق الدواء والكيانات الصيدلية الصغيرة”.
من جهتها، قالت عضو لجنة الشؤون الحصة بمجلس النواب، إيرين سعيد، إن توجه الحكومة بمنح الشركات حق فتح صيدليات خاصة بالمستشفيات الحكومية يؤثر بالسلب على حق المواطن الذي نص عليه الدستور في المادة 18 بأن تلتزم الدولة بتقديم خدمة صحية كاملة ومجانية له، متابعة: “الاتفاق ينص على أن تحصل وزارة الصحة على نسبة 20% من مبيعات الصيدليات”.
المقترح يؤكد فشل الوزارة في سد عحز الأدوية والمستلزمات الطبية
وأضافت سعيد لـ «دكتور نيوز»، أن المردود الاقتصادي لصيدليات المستشفيات الحكومية لا يؤثر بشكل كبير على ميزانيات المستشفيات، مما يستوجب طرحها للتأجير والاستثمار، مشيرة إلى أن اتجاه الوزارة لمنح الصيدليات الحكومية إلى الشركات الخاصة يؤكد فشلها في سد العجز من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتابعت: “كما أن تأجير الصيدليات بالمستشفيات الحكومية يؤثر بالسلب على خدمة هذه المستشفيات، علاوة على أنه سيضطر المواطن إلى دفع مقابل مادي أكبر مما كان يتم دفعه، وهو ما سيمثل عبئًا إضافيًا عليه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.
وواصلت: “وزارة الصحة هي وزارة خدمية وليست استثمارية، وبالتالي هذه الخطوة هي ليست الأولى لها، حيث سبقها إصدار قانون منح التزام تشغيل وتطوير وإنشاء وإدارة المنشآت الصحية، وهي إجراءات تثبت أن وزارة الصحة تتحرك حاليًا في اتجاه خصخصة خدماتها”.
ولفتت إلى أن هذا التوجه الاستثماري يؤدي إلى انتقاص الخدمات التي يتم تقديمها للمريض المصري، فضلاً على أنه يفرغ المستشفيات من أصولها، كما ينتج عنه تكدث لخريجي الصيادلة و تناقص فرص عملهم.
وتقدمت سعيد بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، موجهًا إلى وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، أشارت فيه إلى توجه وزارة الصحة إلى الاستثمار في منشات الدولة العامة المنشأة خصيصاً لدعم الفقراء و البسطاء، معقبة: “لنجد تحركًا منها في هذا الاتجاه بدلاً من توفير الدواء داخل الصيدليات الحكومية، و حل أزمة تكليف الصيادلة و الذين كما زعمت الوزارة بأنهم كُثر”.
وفي وقت سابق، تقدمت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، سارة النحلس بطلب إحاطة بشأن تأجير صيدليات المستشفيات الحكومة، قائلة: “نحن أمام انسحاب صريح لوزارة الصحة المصرية من دورها في تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى، وأثبت ذلك مقترح الوزارة بإنشاء صيدليات القطاع الخاص داخل 35 مستشفى عام في 20 محافظة، ومنحهم حق الامتياز التجاري/فرنشايز لصيدليات الإسعاف، بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد بهدف تحسين الموارد المالية للمستشفيات العامة، وتحصل المستشفى على نسبة 20% من إجمالي مبيعات الصيدلية”.
وأضافت النحاس في طلب اطلع «دكتور نيوز» عليه، أن هذا يمثل تراجعًا في الإلتزام المبدئي لوزارة الصحة تجاه المواطنين، مما يؤدي إلى تحوُّل الوزارة إلى “وزارة إدارة أعمال للقطاع الخاص” بدلاً من أن تكون الجهة المسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية.
نقابتا صيادلة الإسكندرية والقليوبية ترفضان المقترح
وأعلنتا نقابة صيادلة الإسكندرية وصيادلة القليوبية رفضهما للمقترح، معتبرتا أنه ينعكس بالسلب على المنظومة الصحية وخاصة أصحاب الصيدليات الخاصة الذين يبذلون قصارى جهدهم في خدمة المريض المصري.
وناشدت النقابتان، وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية بضرورة توفير الأدوية في الصيدليات التي تتعدي عددها أكثر من ثمانون الف صيدلية خلاف التفكير في إنشاء صيدليات خاصة داخل ٣٥ مستشفى في المحافظات بحجة توفير النواقص من الأدوية للمواطن.
وطالبتا بإعادة النظر في المقترح ومشاركة كافة الهيئات المهنية والنقابية للوصول إلى القرار الأمثل، ارتقاءً بمستوى الخدمات الطبية ومصلحة المريض المصري، وحفاظا على مقدرات الصيادلة أصحاب الصيدليات العامة.
