«شعبة الأدوية» تعتزم مخاطبة هيئة الدواء لرفع أسعار 1000 صنف دوائي بنسبة 10%
كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف، عن اعتزام الشعبة مخاطبة هيئة الدواء، الأسبوع المقبل، لرفع أسعار 1000 صنف دوائي على الأقل، بنسبة 10% بحد أدنى، خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات لـ”العربية Business”.
وقال عوف، إن تكلفة إنتاج الدواء في مصر قفزت بأكثر من 50% آخر عام بسبب ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والتأمينات وأجور العاملين.
وأضاف رئيس الشعبة أن هيئة الدواء المصرية رفعت أسعار ما يتراوح بين 2000 و2500 دواء بنسبة 30% في المتوسط عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي، والذي رفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة تصل 65%.
“أسعار الدواء في مصر لم تتحرك منذ آخر رفع للأسعار قبل عام، رغم زيادة التكاليف بنسبة كبيرة على الشركات خلال تلك الفترة، نحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة لتخفيف الضغوط على المصانع ومنع توقف أياً منها”، بحسب عوف.
وتساءل رئيس الشعبة: “إلى متى سيظل قطاع الدواء في مصر تحت ضغط التسعيرة الجبرية رغم الضغوط المستمرة لعناصر التكلفة، نريد جهة داخل الدولة تستمع للتحديات التي تواجه الصناعة وتضع حداً لتحمل الشركات أي تغيّر في التكلفة”.
تفعيل مبادرة الـ15%
ولفت عوف إلى إن الخطاب الذي ستقدمه شعبة الدواء لهيئة الدواء المصرية سيطالب أيضاً بسرعة تفعيل مبادرة الحكومة لتمويل مصانع الدواء و6 قطاعات صناعية أخرى بفائدة 15%.
وأضاف عوف: “حتى الآن لم يصرف القطاع المصرفي المصري أي قروض لشركات الدواء ضمن المبادرة الجديدة.. القطاع يحتاج إلى سرعة صرف القروض الميسرة لتنفيذ خططه التوسعية المؤجلة وحل أزمة نقص السيولة التي ضربت القطاع عقب تحرير سعر الصرف”.
وفي نهاية العام الماضي، أطلقت الحكومة المصرية، المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه، لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بواقع 75 مليون جنيه للشركة الواحدة.
وأشار عوف إلى أن الخطاب سيتضمن أيضاً المطالبة بوضع حلول عاجلة لتنشيط صادرات قطاع الدواء خلال الفترة المقبلة، لتعزيز العوائد الدولارية للقطاع.
