«شعبة الأدوية» تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة قرار «هيئة الدواء» بشأن اشتراطات تراخيص مخازن الأدوية
انتقد رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية، على عوف، فى تصريحات اليوم السبت إن قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والإشتراطات الصحية الواجب توافرها، قائلاً: «يبدوا من الناحية الشكلية تنظيميا، لكنه يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنية وتمثل من 40إلي 50 % من حجم السوق الدوائي ».
وأضاف عوف، في بيان للشعبة، أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية تزيد عن 1500 مخزن وجميعهم يخضع لرقابة الهيئة مباشرة، موضحا أن تطبيق قرار رقم 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات الهيئة الخاصة ب GSDP (ممارسات التخزين والتوزيع الجيد) يتطلب التفيذ السليم من خلال مهله لا تقل عن 3 سنوات وذلك لتوفيق الأوضاع دون الضرر بالصناعة والإستثمار .
وقال إن القرار يتسبب فى حدوث خنق السيولة النقدية التى تعتمد مصانع الأدوية عليها لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والتى تصل لـ 50 مليار جنية شهريا وذلك لتأمين توفير الدواء للسوق المصرى، حرصا على المرضى وللحيلولة دون نقص الدواء، كما أن القرار يضر بشكل مباشر بأكثر من 150 ألف من العاملين بالقطاع .
وأكد أنه كان لابد أن تراعى هيئة الدواء المكتسبات الدستورية والقانونية التى حصل عليها قطاع مخازن الدواء من الرخص الدائمة التى تعطى الإستثمارات المأمونية فى الإستمرار والإستقرار دون عوائق.
اجتماع طارئ
ولفت إلى أن لجنة الموزعين بالشعبة العامه للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية قامت بدعوة لإجتماع طارئ لمناقشة تدعيات قرار 725، كما وجهت الشعبة الدعوة إلى الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية لحضور هذا الإجتماع لتوضيح آليات تطبيق القرار، وذلك يوم الثلاثاء المقبل .
